اشاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي اليوم الثلاثاء بدور دولة الكويت الداعم للتنمية في بلاده على وجه الخصوص وللقضايا والمصالح العربية المشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال الملقي بمكتبه مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر وسفير الكويت لدى الاردن الدكتور حمد الدعيج على هامش زيارة رسمية يقوم بها وفد الصندوق إلى الاردن لتوقيع اتفاقية منحة مع الحكومة الأردنية.
واعرب الملقي في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على الدور الكبير الذي تقوم به في دعم جهود التنمية في المملكة مؤكدا انه "لن ينسى وقفة الكويت المستمرة في الظروف الاقتصادية التي مرت بها المملكة خلال الأعوام الماضية".
وقال ان الدعم الذي قدمته الكويت الى المملكة يأتي في اطار مساهمتها بالمنحة الخليجية للاردن للتغلب على التحديات الناجمة عن استقبال الاردن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين مؤكدا وقوف الكويت دائما بجانب الأردن عندما يحتاجها.
واشاد بدور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في مساعدة الاردن والمشاريع التي اقامها من خلال المنحة الخليجية التي تبلغ حصة الكويت منها 250ر1 مليار دولار أمريكي مشيرا إلى عدد من المشاريع التي اقامها الاردن من خلال المنحة الكويتية وفي مقدمتها مشروع ميناء الشيخ صباح الاحمد في العقبة الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية في الأردن.
من جانبه أشاد البدر بالعلاقات الثنائية "المتميزة" بين البلدين الشقيقين مؤكدا وقوف الكويت من خلال الصندوق الكويتي الى جانب الاردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة.
وأثنى على ما يقوم به الاردن من حسن إدارة على مر الأعوام الماضية للنهوض بالاقتصاد الاردني رغم الظروف المحيطة به وتعرض الاقتصاد الاردني للعديد من الضغوطات نتيجة الاحداث المحيطة معربا عن استعداد الصندوق الكويتي للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الاردنية.
يذكر أن الحكومة الكويتية ومن خلال الصندوق الكويتي قدمت الى الاردن خلال عامي 2014 و 2015 منحتين بقيمة 38 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الاردنية للاستجابة للتحديات التنموية التي تواجهها نتيجة لاستقبال اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة.
وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ساهم بتمويل 26 مشروعا اقتصاديا واجتماعيا في الاردن بقيمة 5ر579 مليون دولار خلال الفترة من 1962 الى 2016 في وقت بلغ حجم المنح المقدمة خلال نفس الفترة حوالي 4ر10 مليون دولار للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع بقطاعات الزراعة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي والطرق.
