دعت دولة الكويت اليوم الخميس المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في خلق شرط اوسط خال من الاسلحة النووية عبر مطالبة اسرائيل بالتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في كلمة القاها المستشار في ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية طلال الفصام خلال مناقشة البند الخاص بالقدرات النووية الاسرائيلية في اعمال الدورة ال60 للمؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال الفصام ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة والقادرة على تقديم الضمانات حول التزام الدول باتفاق الضمانات في منطقة الشرق الاوسط".
واضاف ان الكويت "تلاحظ وبمزيد من الاسف بانه وعلى الرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة وبالسعي نحو تنفيذ جميع الإجراءات والنظم المتعلقة بتلك الاتفاقية فان اسرائيل تستمر في موقفها الرافض للتوقيع على اتفاقية عدم الانتشار النووي أو إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وشدد على ان هذا الأمر يشكل "عائقا أساسيا للجهود الرامية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ويؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة.
واشار الى مخرجات مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي عقد في العام 2010 وخطة العمل التي وضعت خارطة الطريق من اجل عقد مؤتمر معني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط قبل نهاية العام 2012.
واوضح بهذا الصدد ان تلك الوثيقة التي اعتمدتها الدول الاطراف قبل خمسة اعوام اكدت أهمية انضمام اسرائيل الى المعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكد الفصام انه على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الدول العربية والمرونة الكبيرة التي ابدتها خلال السنوات الخمس الماضية من اجل انعقاد مؤتمر هلسنكي المعني بانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط الا ان تلك الجهود العربية وبكل اسف لم يكتب لها النجاح".
وقال ان قرار تاجيل انعقاد المؤتمر جاء "بقرارات أحادية لارضاء دولة واحدة غير طرف في المعاهدة ودون الرجوع للدول العربية وهو ما يمثل انتكاسة اضافية للجهود الدولية الرامية الى اقامة عالم خال من الاسلحة النووية
