أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الليرة اللبنانية مستقرة «وستبقى كذلك، وخصوصا أن إمكانات الدفاع عن سعر النقد الوطني تعززت، إذ بلغ الإحتياطي بالعملات الأجنبية الذي يملكه المصرف المركزي مستويات قياسية هي الأعلى تاريخيا».
كذلك، أكد سلامة لموقع Arab Economic News، «قدرة القطاع المصرفي اللبناني على الإلتزام بمتطلبات الصناعة المصرفية العالمية»، قائلا: «لا خوف من الـDerisking في لبنان، علما أن المسألة ناجمة عن موقف المصارف المراسلة التي تعيد النظر بعلاقاتها مع المصارف التجارية في كافة أنحاء العالم. ليس لدى لبنان أي نقص تشريعي يمكن أن يثير المخاوف».
ولم يبد الحاكم قلقا على المستقبل المصرفي والمالي بخلاف الاجواء التي سادت اجتماعات واشنطن، إذ أعلن إرتياحا لما نقلته مصادر مالية لبنان عن منح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لبنان مهلة التزام قانون تبادل المعلومات التلقائي لمكافحة التهرب الضريبي حتى نهاية تشرين الثاني المقبل لإقرار ما يلزم من تشريعات تخص التهرب الضريبي، بما يجنبه الإدراج على اللائحة السوداء. وقال: «صحيح أن ثمة قوانين يجب إقرارها، لكن الأجواء حيال لبنان إيجابية عموما».
وردا على موقف المسؤولين الاميركيين من إلتزام القطاع المصرفي اللبناني تطبيق العقوبات الأميركية على «حزب الله»، أجاب: «كان لنا إجتماعات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، وكانت الأجواء أكثر من عادية، ولم نسمع جديدا بخصوص ملف العقوبات».
وبالنسبة الى النقاشات التي تصدرت الاجتماعات السنوية لوزراء المال وحكام المصارف المركزية التي اختتمت امس الاول، أشار الى ان الاهتمامات تركزت على الوضع المصرفي في الإتحاد الاوروبي، «لأنه مع المتطلبات المصرفية الجديدة، بات يتوجب على المصارف إما زيادة رأس مالها او تقليص ميزانياتها بعدما انعدمت لديها سبل وإمكانات تطوير أرباحها. ولأنها عاجزة عن زيادة رساميلها، بدأت تتجه نحو تقليص ميزانياتها، وهذا ما يثير القلق لأنه سينعكس سلبا على أداء الإقتصاد العالمي».
أما عن مصارف لبنان، فقال سلامة: «إن لبنان إستطاع تجنب مشكلة اوروبا، إذ بفضل الهندسة المالية الأخيرة، نجحنا في المحافظة على قدرة المصارف لتبقى وتتوسع في التسليف. نحن في وضع يتيح للمصارف تلبية المتطلبات العالمية للرسملة. لذا، تبقى قادرة على تأدية دور مهم في التسليف والإنماء الاقتصادي. وقد شرحنا لمسؤولي صندوق النقد طبيعة الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان قبل أشهر، ولقيت قبولا بوصفها جيدة».
وأشار الى ان «النقاشات طاولت ايضا مسألة الفوائد السلبية التي تنعكس على مؤسسات لها علاقة بالتأمين وصناديق التقاعد». وقال: «مع الفوائد السلبية السائدة، باتت تلك المؤسسات عاجزة عن الإستمرار بآليات الدفع المعمول بها، وبادرت الى تقليص مدفوعاتها لمشتركيها، الأمر الذي أثار إحتجاجات شعبية يخشى أن تنعكس سلبا على مسار الانتخابات السياسية في عدد من الدول، وفي مقدمها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإستفتاء إيطاليا».
