تعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي في فصله التشريعي ال 15 المقرر اجراؤها في 26 نوفمبر المقبل فرصة حقيقية امام الشعب لتعميق الممارسة الديمقراطية السليمة التي توفر المناخ الصحي الملائم للتنمية في البلاد.
وتعكس تلك الانتخابات الصورة المشرقة للديمقراطية الكويتية في ضوء الازدهار الدائم الذي تعيشه دولة الكويت منذ تأسيسها اضافة الى العلاقة المتينة والمتميزة التي تجمع الكويتيين قيادة وشعبا.
ويدعو دستور الكويت الى المحافظة على هذه الممارسة الديمقراطية والتمسك بها باعتبارها الخلية الأساسية لصرح الدولة ولتعزيز الوحدة الوطنية التي تقع على عاتق الجميع.
ويعيش الشعب الكويتي منذ انطلاق باب الترشح لمجلس الأمة في 19 أكتوبر الجاري والحملات الانتخابية أجواء منافسة ديمقراطية حقيقية تسمح للشعب بأن يختار بكل حرية من يمثله في البرلمان الذي يؤدي دورا بالغ الاهمية في تحقيق التنمية وما يصبو اليه المواطن.
وغلبت على هذه الاجواء الديمقراطية التي سادت المقار الانتخابية والدواوين ووسائل الاعلام ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي مناقشات وحوارات حول المرشحين وبرامجهم الانتخابية في ضوء ما يحيط بالمنطقة من تحديات أمنية واقتصادية تتطلب منهم اختيار الاكفاء القادرين على خلق برلمان قادر على مواجهة تلك التحديات في المرحلة المقبلة.
ويمكن القول في هذا الجانب ان الحديث عن الديمقراطية بمضامينها الواسعة والمختلفة غير ممكن من دون الحديث عن الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني لدى الناخبين.
وهنا تبرز أهمية استثمار هذا الحدث الديمقراطي من أجل اظهار الصورة الحقيقية للديمقراطية الكويتية الى جانب توعية الناخب بأهمية حسن الاختيار وعدم الانسياق وراء الظواهر السلبية التي تعوق سير العملية الانتخابية وذلك من خلال نشر التوعية القانونية والوطنية التي تصل بالناخب الى حسن الاختيار.
وفي هذا الجانب تأتي اهمية دور مؤسسات الدولة لاسيما الإعلامية في توعية الناخبين حول كيفية اداء الممارسة الديمقراطية لصون وحماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية.
ويقع على عاتق مؤسسات الدولة دور مهم في تفعيل الممارسة الديمقراطية بمضامينها المختلفة والمحافظة عليها حتى تكون وسيلة للبناء الإيجابي والنهوض بالمجتمع وابنائه وتطوير مؤسسات الدولة لجعلها في خدمة كل المواطنين وحتى تؤدي دورها في تطوير المجتمع بما يتواكب مع التطور الحاصل على المستوى العالمي.
في مقابل ذلك يسعى المرشحون من خلال حملاتهم الانتخابية التي يتوقع ان تكون مليئة بالجد والعمل ومحاولات الاقناع لكسب أصوات الناخبين ومساعدتهم على الاختيار بحرية من يرونه الأفضل لتمثيلهم في البرلمان القادم.
وفي جولة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في محافظات الكويت لرصد الأجواء الانتخابية فيها لوحظ ان الحملات الانتخابية بدأت تأخذ مسارها الجدي عبر أجواء ديمقراطية وبتنافس شريف بين المرشحين لتحقيق هدف واحد وهو خدمة الكويت وشعبها.
ومن واقع البرامج التي وضعها المرشحون أو من خلال الرسائل التي تم توجيهها عبر الهواتف الجوالة ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي يرى المرشحون ان هدفهم من ترشيح أنفسهم في الانتخابات ليس لتسجيل حضور اجتماعي بل ان يكونوا رافدا في تحقيق أهداف البرلمان القادم وتطلعات الشعب نحو التنمية وحل العديد من القضايا الملحة اضافة الى دعم قضايا الرياضة والشباب والمرأة.
ولم تكن المناطق والمحافظات الكويتية بمنأى عن اهتمامات المرشحين في برامجهم الانتخابية اذ أطلقوا وعودا بالعمل على تحسين مرافق الدولة والخدمات سعيا لتحقيق راحة ورفاهية الشعب.
يذكر ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اصدر في 16 أكتوبر الجاري مرسوما بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي نظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الامر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وكان سمو امير البلاد قد استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 16 أكتوبر ورفع لسموه مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وقد اعتمد سمو الامير مشروع المرسوم.
وتجري انتخابات (امة 2016) وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وفق النص التالي "تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد".
وبلغ اجمالي عدد المرشحين والمرشحات بعد اعلان إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اغلاق باب تسجيل طلبات الترشح لانتخابات مجلس الامة في 28 أكتوبر الماضي 454 شخصا بينهم 15 امرأة.
يذكر ان لكل مترشح الحق في تقديم التنازل إلى إدارة شؤون الانتخابات منذ اليوم الاول لفتح باب الترشح وتستمر الفترة الى ما قبل سبعة ايام من يوم الانتخابات الذي يوافق 19 نوفمبر المقبل.