تشير أرقام الطلاق في الكويت إلى مشكلة اجتماعية كبيرة، فقد سجل العام الماضي عشرة آلاف حالة زواج قابلها 4500 حالة طلاق، أي نحو النصف.
لكن الخبراء يحذرون من القراءة المجردة للإحصاءات، ويتحدثون عن تحليلات تعطي دلالات أكثر دقة، تشير إلى نسبة طلاق أدنى بكثير.
وتشير الاحصاءات المجردة لوزارة العدل للعام الماضي إلى زيادة نسبة الطلاق بين المتعلمين عن غيرهم من ذوي التعليم المتدني، وهي أرقام لها أسبابها برأي مختصين.
ويقول الخبير الاجتماعي، الحارث المزيدي: "هناك 4500 حالة طلاق بنسبة لا تتجاوز 2 في المئة، وهي تعد حالات قليلة إذ حسب المعلومات المدنية يوجد أكثر من 200 ألف أسرة كويتية على قيد الزواج في عام 2015 أي مقابل 200 ألف حالة زواج يوجد عدد قليل من حالات الطلاق".
من جانبها، أوضحت مديرة إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل، إيمان الصالح: "بما أن مجتمعنا في الأغلب يتكون من متعلمين وحاملي شهادات عليا فلابد أن تكون نسبة الطلاق الأكبر في هذه الفئات".
وأضافت: "في 2015 بلغ عدد الحالات التي راجعت الإدارة من الذكور من حملة شهادات المتوسطة بنسبة 26 في المئة يليهم الجامعيين بنسبة 23 في المئة أما بالنسبة للإناث فكانت النسبة الأعلى لحاملات الشهادة الثانوية بنسبة 27 في المئة والشهادات الجامعية بنسبة 26 في المئة ثم الدبلوم".
في المقابل، يرى آخرون يرون أن التعليم لا يشكل عاملا حاسما في موضوع الطلاق ،الذي تسببه عوامل أخرى، كما يشرح الخبير الحارث المزيدي: "لا توجد علاقة بين الشهادة العالية والنجاح في الزواج أو العكس (...) الزواج يعتمد على الذكاء العاطفي وكيفية التعامل مع أمور الحياة شؤون الناس وهذا شيء يكتسبه الإنسان بالحياة العملية وليس له علاقه بالشهادة".
وأهم أسباب الطلاق حسب البعض، المشاكل النفسية المتعلقة بالنضج وغياب الحوار، كما تقول الخبيرة إيمان الصالح: "هناك أسباب تتعلق بعدم النضج الكافي بين الزوجين خاصة أنهم من حديثي الزواج وهم النسبة الأكبر التي تراجع الإدارة وتصل نسبتهم تقريبا 75 في المئة من المراجعين، وهنالك أسباب تتعلق بعدم الإلمام بالحقوق والواجبات وكذلك ضعف الحوار ومشاكل العنف المنزلي".
