لفت رئيس مجلس النواب الممدد له نبيه بري الى ان لديه معلومات بأن "هناك حلحلة في مووضع تأليف الحكومة وأن الأمور سائرة كما يجب. نأمل في تأليفها قبل 22 تشرين الثاني".
وفي رده على سؤال ماذا لو تأخرت الحكومة إلى ما بعد رأس السنة الجديدة، قال بري بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الاخبار" امام زواره: "إن شاء الله لا نصل الى هذا الموعد لأن قانون الانتخاب يصبح عندئذ في خطر، وهي نكسة للعهد".
واشارت الصحيفة الى ان تفاؤل برّي لم يدم، حتى صدر بيان تكتل التغيير والإصلاح أمس ليفتتح جولةً جديدة من التقاتل مع رئيس المجلس بعد فترة الهدنة الرئاسية. فقد شدّد بيان التكتل على "أننا لن نرسي ممارسات تؤسس لأعراف خاطئة".
وسأل التكتل: "أين المداورة في الحقائب وهل من مصلحة وطنية في تكريس حقيبة معينة لطائفة معينة، بدءاً بأنفسنا؟".
وبحسب المصادر فإنّ ما ورد في البيان مبنيّ على كلام صدر عن الوزير جبران باسيل داخل الإجتماع، أكد فيه أنّ "البعض يُحاول أن يفتن بيننا وبين القوات ولكن اتفاقنا سيدوم إلى ما بعد الست سنوات الرئاسية".
وفي السياق تعي مصادر تكتل التغيير والإصلاح جيداً أنه في نهاية الطريق "ستؤول وزارة المال إلى تكتل التنمية والتحرير". ولكن، الأساس هو "عدم تكريس حصول هذا الفريق على المالية كعرف".
من هذا الباب "يُفهم التصعيد في الموقف" أما تمسك القوات بمطلب الحصول على المالية "فله خلفيات أخرى تتعلق بأنّ هذا الحزب يعتقد أنها الوزارة السيادية الوحيدة المتاحة له، مقابل رفض بقية الأطراف منح القوات الداخلية أو الدفاع".
ولم يمر كلام "التغيير والإصلاح" مرور الكرام في عين التينة، تتابع "الاخبار"، التي نقلت عن بري قوله: "إسألوا الرئيس حسين الحسيني على ماذا اتفق في مداولات الطائف عن وزارة المال وعن الاتفاق على التوقيع الشيعي على المراسيم. في أي حال، النكايات لا تمشي معي".
وفي سياق متصل قال بري لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال لقائه امس "إذا سارت الامور بايجابية تولد الحكومة قبل عيد الاستقلال". ثم سأل ظريف إن كان من عقبات في طريق تأليفها، في معرض أمله في استعجاله، فأتاه الردّ من رئيس المجلس بأنه "هناك دائماً عقبات. إذا تمكنا من تأليف الحكومة قبل هذا الموعد تكون معجزة".