قال مصدر بالديوان الملكي الأردني، الأربعاء، إن حكومة جديدة برئاسة هاني الملقي أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، الذي كلفها مهمة الإعداد لانتخابات برلمانية بحلول سبتمبر، والدفع بقوانين من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي الراكد.
وتولى الملقي (65 عاما) سلسلة من المناصب الدبلوماسية والوزارية، ورأس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية. وكلفه الملك عبد الله، الأحد الماضي، تشكيل حكومة جديدة ليحل محل رئيس الوزراء عبد الله النسور، وذلك بعد أن حل الملك البرلمان الذي كان يوشك على استكمال فترته البالغة أربعة أعوام.
وتضم الحكومة الأردنية الجديدة 28 وزيرا، من بينهم 4 سيدات، و11 وزيرا من الحكومة السابقة. وحافظ كل من وزراء الخارجية ناصر جودة، والمالية عمر ملحس، والتخطيط عماد فاخوري والعدل بسام التلهوني على مواقعهم. فيما عين سلامة حماد وزيرا للداخلية خلفا لمازن القاضي.
وتتولى حكومة الملقي التحضير لانتخابات نيابية يتوقع أن تجرى في سبتمبر المقبل، بعد أن حل العاهل الأردني مجلس النواب، الأحد، وفقا للدستور تمهيدا للانتخابات.
وهاني الملقي وزير سابق شغل حقائب الخارجية والطاقة والصناعة والمياه والري والتموين، وهو حاصل على دكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979.
كما عمل رئيسا لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية أقصى جنوب المملكة، وسفيرا للمملكة في مصر ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية (2008-2011).
وكان الملقي مستشارا لدى العاهل الأردني (2005-2007) وعضوا في مجلس الأعيان. وشارك في مفاوضات السلام مع إسرائيل (1994-1996) التي أفضت إلى اتفاق سلام عام 1994.
