تقف المرأة الكويتية على أعتاب خوض تجربة سياسية مهمة في انتخابات مجلس الأمة 2016 المقرر إجراؤها في ال 26 من الشهر الجاري انتخابا او ترشحا بعد سعي دؤوب لنيل حقوقها السياسية كاملة و تدشين تجربتها البرلمانية بحصول أربع سيدات على مقاعد نيابية عام 2009 تستعد من جديد لممارسة هذا الحق ترشحا و انتخابا لاسيما وأنها صاحبة الرقم الصعب من حيث عدد الناخبات .
بعد 11 عاما من نيلها حقوقها السياسية الكل يتساءل حول عدم حصولها على تمثيل يتناسب مع عددها الذي يفوق عدد الناخبين الرجال و منذ ان أصد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه في ال25 من مايو من عام 1999 رغبته الأميرية بمنح المرأة حقوقها السياسية في الترشيح و الانتخاب بدأت صفحة جديدة تكتب في سجل تاريخ هذا الشعب وإن كانت حروف الصفحة لم تكتمل حيث لم يقر هذا المرسوم من قبل أعضاء مجلس الأمة الذين رفضوا القانون بأغلبية 41 صوتا في جلسة ال 22 من نوفمبر من عام 1999 الا انه شكّل نقطة البدء الحقيقية في إصرار المرأة الكويتية علي نيل كامل حقوقها السياسية واستمرت المرأة الكويتية في نضالها حتى نالت حقوقها السياسية بعد ما أقر مجلس الأمة في ال16 من مايو لعام 2005 منح المرأة حق الترشيح والانتخاب بعد طول انتظار وبأغلبية مريحة تمثلت في تأييد 35 عضوا مقابل رفض 23 ليفتح الباب امام انطلاق المرأة نحو الترشح والانتخاب .
وعلى الرغم من نجاح المرأة في مجلس 2009 في الحصول على أربعة مقاعد نيابية بعد أقل من أربع سنوات من تجربتها السياسية وكذلك فوزها بمقعد واحد في مجلسي 2012 و 2013 الا أن مشاركة المرأة السياسية بشكل عام حققت نجاحا محدودا لا يتناسب مع عدد الناخبات الذي يفوق عدد الناخبين ويرجع ذلك إلى عوامل عدة أبرزها قصر تجربتها السياسية نسبيا .
لكن في المجمل تبقى القناعة بان مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار وتطوير الحياة السياسية والاجتماعية لما لها من دور بارز في المجتمع واسهاماتها منذ إقرار حقها السياسي في الترشح والانتخاب لمجلس الأمة في عام 2005 في خدمة الوطن والتفاعل مع مختلف قضايا الرأي العام السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتسجل بصمة يفتخر بها في تقدم المجتمع .
