لطالما كان للمرأة الكويتية دور فاعل في المجتمع من خلال نشاطها في ادارة شؤون الاسرة واقتصادياتها وتوليها عددا من الوظائف في شتى مجالات الحياة لتساهم مع الرجل في بناء الكويت وتعزيز نهضتها.
ففي مرحلة ما قبل النفط ادارت المرأة الكويتية بجدارة شؤون اسرتها الصغيرة واقتصادياتها البسيطة في الوقت الذي كان رب الاسرة يغيب فيه لأشهر طوال في رحلة الغوص او في السفر البحري بحثا عن الرزق.
وفي مرحلة ما بعد النفط التحقت بأعمال مهنية عدة الى جانب الرجل واثبتت وجودها وجدارتها على كل المستويات حيث شغلت العديد من الوظائف القيادية كوكيلة وزارة ومديرة وسفيرة.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي كانت المرأة محرومة من حقها في التصويت او الترشح في الانتخابات البرلمانية وكانت مشاركتها تقتصر على مشاهدة الجلسات البرلمانية رغم ان الحكومة ابدت رغبتها في منحها حقوقها السياسية الامر الذي قوبل بالرفض مرتين.
لكنها كانت دائمة المطالبة بنيل حقوقها السياسية وخاضت مشوارا طويلا في سبيل اقرار حقها الدستوري الذي تكفله لها جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت.
واستطاعت بعد ذلك الكفاح الطويل والمتابعة المستمرة في ال 16 من مايو 2005 الحصول على حقها الدستوري حينما صوت مجلس الامة بالموافقة على مشروع قانون يكمل حقوقها السياسية ويتيح لها خوض الانتخابات البرلمانية ترشيحا وانتخابا لتصبح بعده الدكتورة معصومة المبارك اول وزيرة في تاريخ الكويت وتعين امرأتان في عضوية المجلس البلدي في ذات العام.
وفي عام 2006 مارست المرأة الكويتية لأول مرة حقها السياسي في الترشح والانتخاب حينما اعلنت المهندسة جنان بوشهري ترشحها في الانتخابات لعضوية المجلس البلدي لكن على الرغم من عدم فوزها فقد تمكنت من الحصول على اكثر من 1800 صوت.
وشهد عام 2009 نجاحا كبيرا للمرأة حين فازت اربع نساء بعضوية مجلس الامة بنتائج لافتة حازت خلالها اصوات عدد كبير من الناخبين.
وفي السياق ذاته قالت الاستاذ في قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتورة هيفاء الكندري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين "ان المرأة الكويتية نالت حقوقها السياسية منذ سنوات قليلة حيث تلقت دعما حكوميا وشعبيا كبيرا والدليل على ذلك نجاح اربع سيدات بالدخول الى المجلس".
واضافت الكندري انه كان للنساء حضور لافت في الندوات الانتخابية حيث كانت تحاول من خلال وجودها اثبات حضورها ومكانتها في المجتمع مبينة "ان الهجوم الذي لاقته المرأة آنذاك كان لجنسها وليس للعمل الذي قامت فيه".
واستذكرت في هذا المجال التجارب السابقة للنائبات اللاتي فزن بعضوية مجلس الامة في الاعوام السابقة حيث رأت "انهن واجهن هجوما متعمدا من قبل البعض لحثهن على التنازل عن حقهن في الترشيح لمجلس الامة".
وشددت في السياق ذاته على ان "العمل السياسي لايرتبط بجنس معين حيث ان الكويت ومنذ نشأة مجلس الامة كان مجلسها حكرا على النواب الرجال فقط ومع ذلك واجه المجلس العديد من الصراعات والمشكلات كما تم حله وابطاله في دورات سابقة".
وعن الجانب الاجتماعي رأت الكندري ان المرأة هي نصف المجتمع والام ومربية الاجيال كما ان لها اثرا كبيرا على تشكيل ابنائها وافراد عائلتها مما يؤهلها لان يكون لها دور وصوت مسموع في المجتمع.
وقالت انه "بات من السهل على المرأة في الوقت الحالي ان تمتلك قرار اعطاء صوتها للمرشح الذي ترى انه الافضل والاصلح لوطنها بعيدا عن اي ضغط ربما تمارس عليها من قبل عائلتها لاستغلال صوتها". واوضحت ان وسائل التواصل الاجتماعي مثل (يوتيوب) و(انستغرام) و(تويتر) بالاضافة الى القنوات الاعلامية والاخبارية باتت تسهل للناخبة التعرف على البرامج الانتخابية للمرشحين دون ان تكون مضطرة للذهاب الى المقار الانتخابية.
وفي السياق ذاته شددت الكندري على ان "الصوت امانة والكويت امانة في اعناقنا" معتبرة ان اعطاء الصوت للمرشح الذي لا يستحق "خيانة للوطن".
من جهتها قالت استاذة العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتورة حنان الهاجري ان من الصعب تجاهل مساهمة ودور المرأة الكويتية رغم كل العقبات التي كانت ولا تزال تعترض طريقها مقارنة بالمواطن الرجل.
واضافت ان المرأة الكويتية تواجه الكثير من الصعوبات التي تستغل العادات والتقاليد او حتى الدين في بعض الاحيان لرسم دور محدد لها ولعلاقتها بالعمل خارج المنزل.
وعن مساهمتها في المجال الاقتصادي ذكرت الهاجري انه "رغم كون هذه العقبات من المسببات الرئيسية في ثبات نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لأكثر من عقد من الزمن فانه بحسب الاحصاءات الوطنية الرسمية لا تزال المرأة الكويتية متقدمة على كل نساء دول الخليج العربية".
واضافت ان الدول الخليجية تصنف مشاركة المرأة في سوق العمل الى ثلاث فئات متوسطة ومحدودة ومحدودة جدا في حين تعد الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تحظى بوجودها ضمن التصنيف الاول حيث بلغت نسبة مشاركة الكويتيات في سوق العمل مؤخرا 47 بالمئة من اجمالي النساء في سن العمل.