قال مكتب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده وروسيا ستأخذان أول "خطوة ملموسة" تجاه التعامل التجاري بالليرة التركية والروبل الروسي خلال زيارة رئيس الوزراء إلى موسكو التي تبدأ، الاثنين.
والخطوة واحدة من خطوات عدة اقترحتها تركيا لدعم عملتها التي خسرت نحو 20 بالمئة من قيمتها هذا العام، فقد تضررت الليرة من ارتفاع الدولار، وسط تفاقم المخاوف إزاء الحملة التي شنتها الدولة عقب محاولة انقلاب فاشلة في يوليو.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال، الأحد، إن بلاده تأخذ خطوات للسماح بالتجارة مع الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية، مشيرا إلى يلدريم سيطرح الأمر خلال زيارته لموسكو.
وطلب أردوغان أيضا من الأتراك بيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية، وشراء الليرة لوقف الاتجاه النزولي للعملة المحلية التي تشهد كل أسبوع تراجعا قياسيا أمام الدولار، بسبب الغموض السياسي وتوتر الوضع الأمني.
وفي كلمة متلفزة الجمعة، قال أردوغان "من يملكون عملات اجنبية مخبأة تحت الوسادة، عليهم تحويلها إلى ذهب، وإلى الليرة التركية، لكي تصبح الليرة أكثر قيمة، ويصبح الذهب أكثر قيمة".
وتدهور سعر صرف الليرة التركية وبلغ أدنى مستوى له مقابل دولار، والجمعة وصل سعر صرفها إلى 3,50 لكل دولار، وخسرت بذلك 0,3 بالمئة من قيمتها في 24 ساعة.
كما تبدو الأسواق قلقة من التدخلات المتكررة لأردوغان في الشؤون الاقتصادية، فهو دأب على دعوة البنك المركزي التركي إلى خفض فوائده رغم ارتفاع نسبة التضخم (أكثر من 7 بالمئة).
ومع استمرار تدهور الليرة، أعلنت بورصة إسطنبول، مساء الجمعة، أنها "قررت تحويل كافة موجوداتها السائلة إلى ليرة تركية.. دعما لنداء الرئيس رجب طيب أردوغان..".
وإدراكا منه للقلق الذي أثاره تدهور قيمة الليرة التي فقدت 10 بالمئة من قيمتها الشهر الماضي، تدخل البنك المركزي ورفع سعر الفائدة الرئيسية خمسين نقطة بعد فترة طويلة من خفض الفائدة.
إلا أن العملة لم تشهد سوى ارتفاعا طفيفا وعاودت الهبوط بسبب المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية في تركيا، ومن بينها سعي الحكومة إلى توسيع سلطات أردوغان إضافة إلى تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وكان كبار المسؤولين الاقتصاديين اجتمعوا، مساء الجمعة، في إطار مجلس التنسيق الاقتصادي للمرة الثالثة في أسبوعين، وقال بيان صادر عن الاجتماع أنه تم اتخاذ قرار باعتماد تدابير عدة لدعم الإنفاق العام والقطاع المالي والمصرفي وأسواق العقارات والعمل.
