مع وصول مساعي الرئيس المكلّف سعد الحريري لتأليف الحكومة إلى طريق مسدود بعد أكثر من شهر على التكليف، وفي ظل تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي وتصلّب موقف حزب «القوات اللبنانية» واتهام حزب الله وقوى 8 آذار بالتعطيل، يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة مساء الجمعة المقبل، لتوضيح الصورة الحكومية وتصويب المسار ووضع النقاط على الحروف ويتطرق فيها الى آخر التطورات والمستجدات السياسية الراهنة.

وسيبين السيد نصرالله بعد غدٍ موقف حزب الله من تشكيل الحكومة والأزمة السياسية والعلاقات بين الحلفاء والأطراف السياسية وسيردّ على اتهامات البعض للحزب بعرقلة ولادة الحكومة من دون تقديم الأدلة على ذلك.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «كلمة السيد نصرالله مخصصة إلى الداخل اللبناني، وربما يتطرّق إلى الملف السوري في ختامها»، موضحة أن «جزءاً من مهمة خطابه هو احتواء التوتر بين الأطراف السياسية والدفع باتجاه حلحلة العقد لتشكيل الحكومة والردّ على مَن يريد إيقاع الفتنة بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ»، متوقعة أن «يتضمّن الخطاب مبادرة على خط بعبدا بنشعي». ولفتت إلى أن «حزب الله موجود على خطّ مفاوضات التشكيل ويطلع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري على التفاصيل»، وقالت إن «أمل وحزب الله وبقية الحلفاء يعتبرون أن العقدة الأساس أمام التأليف حتى الآن هي سعي حزب القوات الى تكبير حجمه السياسي والوزاري داخل الحكومة الذي لا يعادل ما يملكه في المجلس النيابي، فضلاً عن محاولاته تحميل العهد مسؤولية التقيد بإلتزامات معينة».

وأكدت المصادر أن «شروط القوات تحت عنوان نيل حقيبة اسيادية هي التي أعاقت تأليف الحكومة وتمسكها بحقيبة الأشغال تعيقها الآن»، مبينة أن «مطالب القوات عقدة حقيقية أكثر من أي مطلب آخر لقوى 8 آذار إذ لا تزال حتى الآن متمسكة بالأشغال ولم تتنازل عنها للرئيس بري، ووفقاً للاتفاق مع الرئيس المكلف وتهدّد بالمطالبة بحقيبة سيادية من جديد إذا انتزعت منها وتعمل لتهميش المردة»، وتحدّثت المصادر عن «مساعٍ يبذلها حزب الله على أكثر من صعيد لتسهيل التأليف».

وقال مصدر في كتلة التنمية والتحرير إن لا جديد على الصعيد الحكومي والأمور على حالها ووزارة الأشغال لا تزال تمثل أبرز العقد، فضلاً عن استعمال القوات الأسلحة والضغوط والإغراءات كافة لتهميش المردة لأهداف انتخابية»، مشدّداً على أن «الرئيس بري لن يتنازل عن الأشغال وأن تذليل العقد مسؤولية رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلّف وليس مسؤولية القوى السياسية الأخرى». ولفت إلى «عودة التداول بصيغة الحكومة الثلاثينية لتمثيل الأطراف كافة كمخرج لولادة سريعة للحكومة»، محذّراً من «نيات مبيتة لتطيير قانون الانتخاب لفرض انتخابات على الستين كأمر واقع».
البناء