أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، القانون الإسرائيلي الجديد الذي يتيح للحكومة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن القانون الإسرائيلي الجديد، بشأن المستوطنات يتنافى مع القانون الدولي، وستكون له عواقب قانونية واسعة النطاق على إسرائيل.
وأضاف دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس، يؤكد على ضرورة تفادي أي أفعال من شأنها أن تحبط حل الدولتين، مشيرا إلى أهمية الجهود الدولية المبذولة منذ فترة طويلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، القانون الإسرائيلي الجديد الذي يتيح للحكومة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن القانون الإسرائيلي الجديد، بشأن المستوطنات يتنافى مع القانون الدولي، وستكون له عواقب قانونية واسعة النطاق على إسرائيل.
وأضاف دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس، يؤكد على ضرورة تفادي أي أفعال من شأنها أن تحبط حل الدولتين، مشيرا إلى أهمية الجهود الدولية المبذولة منذ فترة طويلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومن لندن الى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وبرلين وانقرة وعمان، توالت الادانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
من جانبهما، أعلن الرئيسان الفرنسي، فرنسوا هولاند والفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، في باريس رفضهما الشديد للقانون الاسرائيلي.
وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هولاند إن "التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي".
وأكد أن مواصلة الاستيطان "عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة".
بدروه، دعا هولاند "إسرائيل وحكومتها إلى التراجع عن هذا القانون"، مبديا قلقه حيال "تسارع وتيرة المستوطنات" ومعتبرا أن تاكيد المحكمة الدستورية للقانون سيؤدي إلى "تشريع المستوطنات العشوائية" وإلى "ضم للأراضي المحتلة بحكم الأمر الواقع".
