تحتفي دولة الكويت الشقيقة يوم غدٍ السبت بالذكرى السادسة والخمسين لاستقلالها، والذكرى السادسة والعشرين على التحرير. ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة. وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة سيتم إنجازها خلال السنوات المقبلة. وتتنوع المشاريع التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية, كما حققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة. وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035 تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج. وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يتواجد في أرضها 10 % من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 % من عائدات التصدير و80 % من الإيرادات الحكومية. وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد. كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات. فقد حققت الكويت إنجازات كثيرة في المجال النفطي ممثلة بشركة نفط الكويت منها افتتاح منشأتي حقن المياه في المقوع وبرقان في عامي 2007 و2008 كما تم افتتاح وحدة الإنتاج المبكر للغاز الحر والمكثفات في شمال الكويت وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية من توسيع مرافق التصدير وتدشين ثماني خزانات عملاقة. وفي عام 2009 تم الانتهاء من مشروع تحديث المنشآت الذي شمل 16 وحدة تجميع وثلاث محطات تعزيز غاز وجربت الشركة (إنتاج الحد الأقصى) في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2010 بنجاح للوصول إلى الحد الأقصى من قدرة الإنتاج والذي وصل إلى 052ر3 مليون برميل نفط يوميا للمرة الأولى في تاريخ الشركة. وتم تشغيل وحدة الإنتاج المبكر 120 في منطقة شمال الكويت في نوفمبر 2010 وهو ما أدى إلى زيادة سعة الإنتاج بالإضافة إلى اكتمال مشروع مركز التجميع 24 في حقل الصابرية (شمال الكويت) في مارس 2010 في حين اكتمل بناء المشروع قبل الموعد المحدد بستة أشهر مما أسهم في زيادة سعة الإنتاج بمقدار 165 ألف برميل نفط يوميا. وفي فبراير 2012 تم إنشاء وتشغيل محطة تعزيز الغاز 160 بتكلفة 179 مليون دينار كويتي والتي من شأنها زيادة سعة معدلات تدفق الغاز بحوالي 500 مليون مكعب من حقول جنوب شرق الكويت إلى ميناء الأحمدي. وقد بلغ إجمالي معدل تكرير النفط الخام في مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث خلال السنة المالية 2012-2013 نحو 6ر917 ألف برميل يوميا مقارنة بحوالي 6ر841 ألف برميل يوميا في السنة المالية السابقة 2011-2012 أي بزيادة مقدارها 9 في المئة في إنجاز للشركة غير مسبوق, إضافة إلى ارتفاع مستوى الكفاءة الصناعية للوحدات والمعدات والالتزام بمعايير السلامة وتطبيق التقنية الجديدة لروابط الألياف الضوئية وتمديد خطوط ألياف ضوئية جديدة بين مواقع الشركة وذلك لتحسين فاعلية وتوافر شبكة الألياف الضوئية الرئيسية. وتبقى نفط الكويت ملحمة كويتية في العطاء والانجاز عبر 80 عاماً من التميز والمواكبة المستمرة للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم في استكشاف وإنتاج النفط.
وللصناعات البتر وكيماوية بالكويت العديد من الصناعات المتوسطة والخفيفة، مثل: مصانع المعدات الإنشائية، والأغذية والملابس، والأثاث، بالإضافة لوجود العديد من المؤسسات والشركات الخدمية الضخمة والمؤثرة في الاقتصاد الكويتي، كما يرتكز اقتصاد الكويت على سوق الأوراق المالية بشكل كبير، والذي يعد واحدًا من أهم أسواق المال في الوطن العربي، كما تمثل الاستثمارات الخارجية والداخلية أحد المحركات الاقتصادية المهمة في دولة الكويت . وذكر تقارير البنك بنك الكويت الوطني إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في سوق الكويت للمشاريع خلال عام 2015 بلغت 7ر9 مليار دينار كويتي (أي ما يعادل 2ر32 مليار دولار أمريكي) مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 20 في المئة مقارنة ب2014. وأما عقود المشاريع التابعة لقطاع النفط والغاز فشكلت أكثر من نصف إجمالي هذه العقود تماشيا مع محاولة الكويت لرفع إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020. ويذكر أن حكومة الكويت منحت قطاع النقل والمواصلات عقدا بقيمة 3ر1 مليار دينار لبناء مبنى الركاب الجديد التابع لمشروع توسعة مطار الكويت الدولي والذي سيسهم حين الانتهاء منه في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 15 مليون مسافر بحلول 2020. واستمرت الكويت في منح مشاريع الطاقة تماشيا مع خطة التنمية رغم تراجع أسعار النفط بنسبة 70 في المئة منذ منتصف 2014 ليصبح سوق الكويت للمشاريع الأكبر إقليميا من حيث قيمة المشاريع النفط والغاز الممنوحة خلال 2015 والتي تقدر قيمتها بنحو ستة مليارات دينار. وذكرت التقارير الاقتصادية أن الكويت اجتازت عام 2015م بإنفاق رأسمالي وتنموي كبير على الرغم من هبوط أسعار النفط لتؤكد قدرة الكويت على التعاطي مع هذا الهبوط . فقد زادت دولة الكويت خلال عام 2015م الأنفاق على مشاريع تنموية تعنى بالبنية التحتية وطورت قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر مما أدى إلى تحسن مناخ الأعمال فيها على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تحيط بها . وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البينة التحتية وعي استثمارات مهمة جداً ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية عام 2016م وما بعده من الأعوام . يشار إلى أن المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشاريع الأخرى هي القائد النمو التي تحققت في عام 2016م فقد وضعت الكويت خطة خمسية تمتد لعام 2020م حيث تتضمن إنفاقاً يصل إلى 34.1 مليار دينار كويتي . وتنفق تلك المبالغ على البنية التحتية وتطوير عدة قاطاعات اقتصادية بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دور كبير في الاقتصاد الوطني . وقدرت صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها هيئة الاستثمار ب472 مليار دولار (377 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15 / 2016 مقارنة ب456 مليار دولار (298 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 14 /2015 . وتعد السنة المالية الحالية 2015 /2016م سنة انتقالية بمفهوم التنمية في الكويت كونها تمثل فترة انتقالية بين انتهاء الخطة متوسطة الأجل الأولى (2011/2010- 2014/2013م) والتحضير والأعداد للخطة متوسطة الأجل الثانية ( 2016/2015- 2020/2019) حيث يمكن خلالها التوقف لالتقاط الأنفاس والإطلاع على ما تم انجازه وتحقيقه في السنوات الأربع الماضية من عمر الخطة الأولى وما الذي ينتظر التنمية في السنوات الخمس المقبلة التي هي سنوات الخطة متوسطة الأجل الثانية. وتم رصد مبلغ 30,9 مليار دينار كويتي للاستثمارات المتوقعة لخطة التنمية للسنوات الأربع المقبلة توزعت بين القطاع الحكومي بقيمة 15,6 مليار دينار والقطاع الخاص بقيمة 15,2 مليار دينار. يذكر أن تكلفة المشاريع التنموية تبلغ 8 مليارات دينار كويتي لعام 2015م أهمها مشروع النفايات الصلبة الذي يعد أكبر مشروع من هذا النوع في الشرق الأوسط وهو مشروع طوح يوفر حلاً دائما لمشاكل البيئة ومشروع أم الهيمان للنفايات السائلة بقيمة تبلغ 350 مليون دينار إضافة إلى مشروع محطة الزور لتوليد الطاقة الكهربائية ( المرحلة الثانية ) ومشروع محطة الخيران المماثلة.
وتوقع بنك الكويت الوطني ان يسجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الكويتي في 2017 نموا قويا بواقع 4 في المئة مقابل 5ر3 في المئة العام الماضي 2016م . وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي حول (الاقتصاد الكلي ) ان بعض الإصلاحات المالية وقوة برنامج الانفاق الحكومي سيدعمان النمو غير النفطي في عامي 2017 و2018 ولعراقة هذه البنوك وتجربتها الطويلة وانتشار استثماراتها وفروعها في شتى دول العالم يؤهلها لتكون القلب النابض لأي مركز مالي مستقبلي علاوة على الإمكانات المالية الكبيرة والخبرات المتراكمة التي كونتها على مر السنوات الماضية، ويعد القطاع المصرفي في الكويت هو ثاني اكبر قطاع في البلاد بعد النفط وله إسهامات كبيرة في الاقتصاد الوطني. وفي مجال القطاع المصرفي تمتلك الكويت قطاعا مصرفيا متميزا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متمثلا بوجود عشرة بنوك عاملة داخل البلاد تقدم جميع الخدمات المصرفية موزعة مناصفة بين خمسة تقليدية وخمسة عاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وقدمت المصارف الكويتية على مر السنوات الماضية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الكويتي ساهمت في نمو الناتج الإجمالي المحلي حيث حقق قطاع المصارف أرباحا صافية في بعض السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية تجاوزت مليار دينار كويتي ذهب معظمها إلى المساهمين ودعمت الاقتصاد الوطني. وتبلغ القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بنهاية يناير 2016م 42ر23 مليار دينار كويتي بتراجع نسبته 29ر7 في المئة مقارنة بمستواها في شهر ديسمبر البالغ آنذاك 27ر25 مليار دينار (الدولار الأمريكي يساوي 303ر0 دينار). وتتمتع البنوك الكويتية بملاءة مالية جيدة فقد استطاعت تحقيق نتائج جيدة حتى في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي أسفرت عن الأزمة المالية العالمية والتي خلفت تداعياتها على كل القطاعات الاقتصادية في العالم . وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة لذلك التصنيف، ليؤكد متانة الوضع المالي للموازين المالية والخارجية لدولة الكويت . وفي السياق ذاته دخل بنك الخليج الكويتي موسوعة (غينيس) العالمية للارقام القياسية لاكبر جائزة نقدية وهي جائزة الدانة البالغة قيمتها مليون دينار كويتي متجاوزة الرقم المسجل سابقا وقدره مليونا دولار امريكي (الدولار يساوي 305ر0 دينار كويتي). وفي مجال الودائع للقطاع المصرفي المحلي الكويتي سجل نسبة نمو قدرها 7ر2 في المئة لتبلغ 775ر38 مليار دينار كويتي في 2015 مقارنة ب6ر3 في المئة خلال 2014 (الدولار الأمريكي يساوي 299ر0 دينار كويتي). وفي المجال الإئتماني شهد نموا في عام 2015 عند مستوى فاق التوقعات ليستقر عند 8? وذلك على خلفية قوة الزيادات التي سجلها خلال شهر ديسمبر 2015. فقد ارتفع إجمالي نمو الائتمان بواقع 632 مليون دينار خلال الشهر إثر قوة الزيادات في الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي والممنوح لشراء الأوراق المالية، بينما جاء الائتمان في معظم القطاعات الأخرى معتدلاً بما فيه القروض الشخصية التي سجلت نمواً أقل من مستواها المعتاد. أما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت نمواً جيداً بعد أن سجلت تراجعاً استمر لأشهر عديدة. كما شهدت أسعار الفائدة نمواً ملحوظاً في شهر ديسمبر، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع وأسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر، وقد استمرت أسعار فائدة الإنتربنك بالارتفاع في الاسابيع اللاحقة. وسجلت القروض الشخصية زيادة خلال شهر ديسمبر 2015م . فقد سجلت التسهيلات الشخصية في ديسمبر باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية زيادة بلغت 70 مليون دينار في ديسمبر مع تباطؤ نموها بواقع 12.6? على أساس سنوي. في المقابل شهدت القروض قصيرة الأجل الممنوحة عادة لشراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية ارتفاعاً طفيفاً بينما ظلت القروض طويلة الأجل المحرك الوحيد للنمو مسجلة زيادة بواقع 15.1? على أساس سنوي ومتراجعة قليلاً عن الشهر الذي سبقه. وجاء أداء الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال قوياً خلال شهر ديسمبر 2015م رغم أن لم تُسجَّل زيادات في جميع القطاعات. فقد سجل الائتمان الممنوح لهذا القطاع زيادة جيدة بلغت 533 مليون دينار باستثناء الائتمان الممنوح للشركات الاستثمارية.، حيث تسارع النمو في هذا القطاع إلى 6.7? على أساس سنوي مسجلاً أسرع وتيرة نمو له منذ شهر سبتمبر من العام 2014. وقد جاءت معظم الزيادات من الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، في حين لم تسجل بقية القطاعات أي نمو يذكر، إذ تراجع الائتمان في قطاعات كل من العقار، و التجارة ، و البناء والتشييد. وتماشياً مع تقلص وتيرة خفض المؤسسات المالية غير المصرفية إئتمانها المصرفي، ارتفع صافي الائتمان لتلك المؤسسات والتي من ضمنها الشركات الاستثمارية خلال شهر ديسمبر. ورغم استمرار القطاع بتقليص مستوى الائتمان مسجلاً تراجعاً بواقع 4? على أساس سنوي، إلا أن الزيادة التي حققها والبالغة بلغت 29 مليون دينار قد أثبتت توقف هذا التراجع الذي استمر منذ الأزمة المالية. كما استعادت ودائع القطاع الخاص قوتها خلال شهر ديسمبر 2015م بعد أن سجلت تراجعاً لعدة أشهر. فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 794 مليون دينار ليرتفع تباعاً عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 1.2? على أساس سنوي. كما تحسن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلا أنه بقي متدنيّاً عند -3.8? على أساس سنوي. وجاءت الزيادات في الودائع لأجل بالدينار الكويتي والودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي والودائع بالعملة الأجنبية جميعها. وشهدت الودائع الحكومية ارتفاعاً عوض بعض التراجع الذي شهدته ودائع القطاع الخاص في الأشهر الأخيرة. فقد ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية بواقع 131 مليون دينار وبواقع 810 مليون دينار منذ يوليو من العام 2015. وازدادت نسبة الودائع الحكومية إلى الأصول من 9? في يوليو من العام 2015 لتصل إلى 10? في ديسمبر 2015م.
وتعمل الكويت على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والتركيز على قطاعات اقتصادية أخرى حيث أصدرت القانون رقم 28 لسنة 2004 الذي تم بموجبه السماح بوجود البنوك الأجنبية في الكويت من خلال افتتاح فروع لها . وفي مجال الاستثمار الأجنبي سعت دولة الكويت خلال العشرة السنوات الماضية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف نقل تكنولوجيا الشركات المتطورة إليها وإيجاد فرص عمل علاوة على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية. وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) نتائج ايجابية حققتها الكويت في ظل القانون الحالي (استثمار رأس المال الأجنبي ) حيث استقطبت 399 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام الماضي بزيادة بلغت 25 في المئة عن عام 2010. وسبق للكويت وان درست منذ صدور القانون المذكور عام 2001 وحتى عام 2010 نحو 33 مشروعا لمستثمرين أجانب تقدموا بمشاريع للدخول إلى الكويت بقيمة إجمالية بلغت قيمتها 5ر1 مليار دينار كويتي تم اعتماد 14 منها بقيمة بلغت 600 مليون دينار. وأصدرت منظمة (الاونكتاد) مطلع شهر يوليو عام 2012 تقرير الاستثمار العالمي لعام 2012 أظهر استقطاب الكويت ل399 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2011م مقارنة باستثمارات بلغت قيمتها 319 مليون دولار عام 2010 في حين بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الكويت نحو 8711 مليون دولار في عام 2011 بزيادة قدرها 72 % عن عام 2010 والبالغة 5065 مليون دولار. وبلغ فائض الميزان التجاري للكويت ارتفعاً خلال الربع الثالث من العام 2016م الى 4ر1 مليار دينار كويتي إثر تعافي أسعار النفط. وأرتفعت سعر خام التصدير الكويتي بواقع 7 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2016 ومتوقع ارتفاع الايرادات النفطية على المدى القريب والمتوسط في ظل استمرار تعافي أسعار النفط. وأرتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بواقع 2 في المئة في الربع الثالث من عام 2016م . وأرتفعت واردات السلع الرأسمالية التي تسهم في قياس مستوى الاستثمار في الاقتصاد بنسبة بلغت 20 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2016. وفي مجال القطاع الصناعي بدولة الكويت يعد بنك الكويت الصناعي والذي تأسس قبل 41 عاماً أحد أهم ركائز الصناعة في الكويت حيث بادرت الحكومة الكويتية قبل أربعة عقود بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء ذلك البنك ليكون أيقونة للتعاون بين القطاعين عبر الانجازات والنجاحات التي حققها ومازال. ويوفر البنك قروضا صناعية متوسطة وطويلة الأجل لإقامة منشات صناعية جديدة أو التوسع والتحديث في صناعات قائمة بسعر فائدة بنسبة 5ر3 % ويتم تمويل هذه القروض من خلال تسهيلات ائتمانية متكررة طويلة الأجل بلغت 300 مليون دينار قامت الحكومة بتوفيرها للبنك ويمتد اجل استحقاق هذه التسهيلات إلى 20 عاما. كما يقدم البنك بجانب القروض الصناعية العديد من التسهيلات المصرفية المتنوعة للقطاع الصناعي وفق أسعار الفائدة السائدة في السوق. ويهدف بنك الكويت الصناعي منذ وضع اللبنة الأولى له إلى دعم وتشجيع الصناعة في الكويت عبر توفير تمويل ميسر متوسط وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في الكويت إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رأس المال العامل. وعلى مدى العقود الأربعة تطورت الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الصناعي وتنوعت بعد قيام حكومة الكويت بمنح البنك عدة محافظ لإدارتها وهي المحفظة الصناعية الإسلامية ومحفظة الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة ومحفظة التمويل الزراعي. وقام بنك الكويت الصناعي خلال العام 2012م بالموافقة على قروض صناعية ميسرة طويلة الأجل ل 25 مشروعا صناعيا تمثلت في 24 توسعة لصناعات قائمة ومشروع واحد في حين تركزت هذه المشروعات في خمسة قطاعات صناعية. وكان المشروع الجديد في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية في حين تنوعت الأخرى على قطاعات صناعة الورق والطباعة والنشر ومواد البناء وصناعة الأجهزة والمعدات الكهربائية لتكون الزيادة بنسبة القروض في عام 2012م قدرها 6ر13 % مقارنة بعام 2011. ويعول على بنك الكويت الصناعي في المستقبل لناحية خطط التنمية وأهدافها في تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي لاسيما أن أفاق زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي للكويت كبيرة خصوصا في مجال الصناعات التحويلية وصناعات البتر وكيماويات. وتعمل الهيئة العامة للصناعة على تحقيق أهداف تنموية اقتصادية تفضي إلى تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع ليبلغ 3ر8 في المئة سنويا. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة سعيها إلى زيادة حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصل إلى 745ر1 مليار دينار كويتي ومتوسط سنوي قدره 349 مليون دينار بمساهمة القطاع الصناعي (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار). وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي (2015 - 2016) أن الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالمشاريع المدرجة بالخطة الانمائية للسنوات ( 2015 / 2016 - 2019 /2020) تهدف إلى زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي ليكون رافدا مهما ومصدرا من مصادر زيادة الدخل الوطني وإعادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته.
وفي مجال التجارة بدولة الكويت ,وحسب بيانات غرفة تجارة و صناعة الكويت بلغ إجمالي إيرادات الغرفة التجارية عام 2014م تجاوز 4.5 مليون دينار كويتي أي ذات الرقم المسجل عام 2013 تقريباً في حين ارتفع إجمالي نفقاتها مع الاستهلاكات إلى 4.3 مليون دينار ليترك وفراً صافياً يناهز 260 دينار مقابل 690 ألفاً عام 2013م . وفي المجال العقاري شهد سوق العقار الكويتي تراجعا في إجمالي مبيعات العقار وذلك بنسبة 3ر29 في المئة خلال عام 2015 مسجلة 43ر3 مليار دينار كويتي مقارنة بمبيعات بلغت 86ر4 مليار في عام 2014 (الدولار الأمريكي يساوي 303ر0 دينار) بناء على تقرير بنك الكويت الدولي . وبين التقرير أن مؤشر عدد الصفقات المسجلة خلال عام 2015 تراجع بنسبة 28 في المئة ليبلغ 5955 صفقة مقارنة بنحو 8271 صفقة سجلت خلال عام 2014. وفي مجال التكنولوجيا والاتصالات أكدت دولة الكويت بذلها "جهودا حثيثة" من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "الحيوي" نظرا لأهميته وأدواره "المتشعبة" في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، متخذة العديد من الخطوات الجادة" في هذا الشأن منها انشاء هيئة عامة للاتصالات وتقنية المعلومات واصفا اياها بأنها "نقلة نوعية في آلية عمل قطاع الاتصالات في البلاد بما يسرع وتيرة العمل لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال". واحتضنت دولة الكويت فعاليات المنتدى العالمي الثاني للاتحاد الدولي للاتصالات في حالات الطوارئ والذي اعتمدنا فيه استراتيجيات عملية لتعزيز الاستجابة العالمية في حالات الطوارئ". هذه الاستراتيجية تقوم ايضا على تسخير الإمكانات الهائلة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإنقاذ الأرواح عند وقوع الكوارث" و ان هذا المنتدى ساعد في "اقامة شراكات ستؤدي دورا رئيسيا في جعل الهدف المنشود منه حقيقة حيث أطلقت المبادرة لإنشاء الصندوق العالمي للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ. إن "قطاع الاتصالات يشكل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في دولة الكويت في حين نسبة الاستخدام في دولة الكويت تشكل 220 بالمئة" و ان ذلك يعني أن كل فرد في دولة الكويت يمتلك ما لا يقل عن خطين هاتفيين بتقنيتي (جي.3) و(جي.4) ما يضع دولة الكويت في المرتبة الثانية عالميا في نسبة استخدام خدمات الاتصالات. وإن "نسبة استخدام الهواتف الذكية عموما تمثل 70 بالمئة" وهي "نسبة عالية جدا تدل على وعي المجتمع الكويتي بهذه المنظومة التي أصبحت جزءا من حياة الشعوب". وتسعى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى الكفاءة التنظيمية لهذا القطاع الحيوي. إن دولة الكويت تدعم جهود الاتحاد الدولي للاتصالات في مهامه وتنفيذ أهدافه التي يسعى اليها لاسيما ان تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات اصبحت الآن عصبا حيويا مهما ليس على الصعيد الاقتصادي فقط بل في مسارات التنمية وقطاعات مختلفة اخرى ايضا". وفي السياق ذاته فقد جققت مجموعة (زين) الكويتية للاتصالات 157 مليون دينار كويتي ارباحا صافية عن السنة المالية 2016 بربحية 40 فلسا للسهم الواحد بنسبة نمو بلغت 2 في المئة مقارنة ب2015. وقالت المجموعة في بيان لها ان اجمالي ايراداتها السنوية المجمعة بلغ 1ر1 مليار دينار (6ر3 مليار دولار) خلال 2016 مقارنة ب14ر1 مليار دينار (8ر3 مليار دولار) خلال 2015. وفي المجال الزراعي : فقد سعت دولة الكويت لتطوير القطاع الزراعي وشجعت المزارعين من خلال تقديم الدعم المادي وتزويدهم بالخدمات الزراعية لتنمية هذا القطاع وجعله مصدرًا مهماً من مصادر الدخل القومي فقد سجلت التقديرات تغير في القيمة المضافة الإجمالية المتوالدة في نشاط الزراعة والثروة الحيوانية خلال السنتين 2008و2009م فكانتا على التوالي (62.7) ، ( 63.3) مليون دينار كويتي. وارتفعت القيمة المضافة الإجمالية المتوالدة في نشاط صيد السمك حيث بلغت عام 2009م ما قيمته ( 10.0) مليون دينار كويتي مقابل ( 9.2) مليون دينار كويتي عام 2008م أي بنسبة ( 8.7 % ) . وحققت دولة الكويت في مجال صناعة الكهرباء والغاز والمياه : قيمة مضافة موجبة خلال الأعوام 2007 و2008و 2009م حيث بلغت ( 159.9) ، ( 150.9) ، ( 195.3) مليون دينار كويتي على التوالي بينما سجلت صناعة إنتاج وتوزيع المياه في عام 2009م قيمة مضافة موجبة قدرها ( 223.5) مليون دينار كويتي مقابل قيمة مضافة موجبة بلغت ( 212.0) مليون دينار كويتي عام 2008م. وكشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية العالمية لعام 2008م الصادر في جنيف عن بقاء البيئة الاقتصادية في الكويت المفضلة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الثاني على التوالي ( الثانية على مستوى الدول العربية والرابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ). وبين التقرير أن من الأمور التي ساعدت في تثبيت هذه النتيجة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت الذي يعد من بين المعدلات الأعلى عالميًا ، إضافة إلى تمتع البلاد بمعدلات توفير عالية والانخفاض الكبير لديون الحكومة الكويتية. وكانت دولة الكويت ولا تزال تحرص على الاضطلاع بدور فاعل في دعم جهود التنمية وخاصة في الدول العربية بما يسهم في تحقيق تقدمها ورخائها من خلال قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية فقد قدمت دولة الكويت من عام 1970م حتى عام 2005م ما قيمته 415 مليون دولار في هيئة مساعدات إنمائية للدول العربية.
وفي مجال التعليم : فقد اهتمت دولة الكويت بالتعليم باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة حيث يعنى برأس المال البشري الذي يعتبر من أهم عناصر هذه التنمية ، حيث بدأت حركة التعليم في الكويت مع تأسيس المدرسة المباركية ، ثم أخذت هذه الحركة بالتوسع مع زيادة إقبال المواطنين على التعليم ، وبعد نجاح مسيرة التعليم بدأت دوائر المعارف تحدد المراحل الدراسية في المدارس ، فأنشأت أول مدرسة ثانوية في الكويت بالشويخ عام 1953م ، وأول ثانوية للبنات هي ثانوية المرقاب التي أقيمت عام 1959م، وكانت دراسة البنات قبل هذه المدرسة ضمن المدرسة القبلية منذ عام 1956م. ومن أهم الملامح التاريخية للتعليم في دولة الكويت , أن أول مدرسة للتعليم النظامي المباركية أنشأت للبنين عام 1911م , والوسطى كأول مدرسة للبنات عام 1936 م ، وكانت أول مدرسة نظامية أهلية هي مدرسة السعادة عام 1922م ، تلى ذلك إنشاء أول مجلس للمعارف في عام 1936 برئاسة الشيخ عبد الله الجابر ، ثم إبتعاث أول بعثة طلبة للخارج ( البحرين ) في عام 1941م ، ثم إنشاء أول ثانوية للبنين مدرسة الشويخ في عام 1953م , ثم أنشاء أول ثانوية للبنات مدرسة المرقاب في عام 1953م ، وإنشاء أول روضة أطفال المثنى في عام 1955م ، تلاها افتتاح جامعة الكويت في عام 1966 م ، ثم إصدار قانون ينظم التعليم الخاص ( العربي والأجنبي ) في عام 1967م ، وتحول معهد المعلمين والمعلمات إلى كلية التربية الأساسية في عام1993 (بكالوريوس ) ، ثم بدأ افتتاح الجامعات الخاصة في عام 2000م ، ثم بدء تطبيق النظام الموحد بالمرحلة الثانوية بالصف العاشر عام 2006/2007م . وتحرص دولة الكويت على توفير التعليم لكل فرد في مراحله المختلفة فقد بلغ عدد الطلبة الدارسن في كل المراحل التعليمية بكل محافظات التعليمية 375.685 طالبا وطالبة,وبلغ ان اجمالي عدد المدارس في كل المراحل التعليمية رياض الاطفال الابتدائية المتوسطة والثانوية 800 مدرسةتضم 15389 فصلا. أما بالنسبة لأعداد المدرسن،فقد بلغ اجماليهم 71014 معلما ومعلمة، كان نصيب الكويتين منهم 46079 معلما ومعلمة . في المجال الصحي : حرصت دولة الكويت على توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ووصل عدد المستشفيات في القطاع الحكومي عام 2010 إلى 15 مستشفى تضم 6338 سريراً ، فيما بلغ عدد المراكز الصحية العامة والمتخصصة بدولة الكويت 409 مركزًا وبلغ عدد الأطباء نحو 5680 طبيبا وعدد أطباء الأسنان 1123 طبيباً في حيث بلغ عدد طاقم التمريض 15283ممرضاً وبلغ عدد الصيادلة 946 صيدلياً ، فيما يبلغ إجمالي عدد العاملين في المنشآت الصحية الحكومية 43733 موظفاً. ويعد الإعلام الكويتي : في مصاف الدول العربية شفافية وحرية ففي عام 2007م صنفت ثانياً على دول المنطقة في الشفافية الإعلامية , ووفقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود عام 2009 فإن الكويت تقع في المرتبة 60 محتلة المركز الأول في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط ، إلى جانب حصول دولة الكويت في عام 2012م على أربعة جوائز في افتتاح أعمال الدورة ال32 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية تمثلت في حصول تلفزيون دولة الكويت على جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة لعام 2012 والجائزة الثانية في مجال البرامج لعام 2012 عن برنامج (كشاف الخليج) وجائزة برامج المحميات برنامج (المحميات الطبيعية بالكويت) ، كما حصل قطاع الأخبار على جائزة تقدير كأفضل مادة إخبارية عن تقرير (بيت السدو) وحصولها أيضاً علي منصب نائب أول رئيس اتحاد الإذاعات العربية , وهو لدليل على المكانة المرموقة التي يتمتع بها الإعلام الكويتي . كما تعد الكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون ، فقد حصلت عام 2001م كعاصمة للثقافة العربية للعام 2001م تتويجًا للحركة الثقافية الكويتية ، ويأتي تقديرًا من المجموعة العربية ومن منظمة اليونسكو للنهضة الثقافية التي تشهدها الكويت والدور الريادي الكبير للحركة الثقافية بها ودورها المتميز في إثراء الحركة الثقافية العربية في مجال الأدب والفكر العربي المعاصر والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي . وفي مجال المرأة أثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات , وتعد بحسب نصوص دستور البلاد فرد فاعل في المجتمع حيث منحها حقوقا في التعليم والبعثات والعمل , وحسب آخر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية فإن نسبة العمالة من الإناث في جملة العمالة الكويتية ارتفعت إلى نحو 9ر46 في المئة نهاية عام 2013 بعد أن كانت 4ر46 في المئة نهاية عام 2012 بينما بلغت نسبة عمالة الإناث من إجمالي العمالة في الكويت نحو 5ر28 في المئة. وحققت المرأة الكويتية في عام 2009 نقلة بارزة في رحلة الوصول إلى قبة البرلمان عندما نجحت أربع نساء في الانتخابات البرلمانية آنذاك ونلن عضوية مجلس الأمة من خلال صناديق الاقتراع ولا زلن يلن نصيبهن في البرلمان . وفي مجال الطرق والنقل تتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عالي من الكفاءة والسلامة وعلى مستوى عالي من الصيانة الدورية ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلومتر فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلو متر ، ويتواجد بشبكة الطرق نحو 282 جسراً من الخرسانة و 26 جسراً حديدياً. ويوجد في الكويت ما يقارب 7 مطارات منها مطارين مدنين الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية ويعتبر مطار الكويت الذي تأسس عام 1962م هو المحور الرئيسي للملاحة في الكويت ويقع على بعد 16 كيلو متر جنوب مدينة الكويت. وتعد الخطوط الجوية الكويتية أكبر شركة طيران في الكويت وفي عام 2004م دخلت أول شركة طيران كويتية خاصة الخدمة وهي طيران الجزيرة وبعدها بسنة في 2005م تم تأسيس الشركة الخاصة الثانية وهي الخطوط الوطنية التي بدأت أول رحلاتها في مارس عام 2009م ، وفي هذا الصدد وقعت دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني خلال عام 2012م ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي مع دول صديقة شملت كل من نيوزلندا وبوركينا فاسو وسيشل وغامبيا والكونغو وساحل العاج ، وتهدف من شأنها إتاحة المزيد من الفرص التشغيلية لشركات الطيران الوطنية بما يسهل حركة المسافرين والشحن الجوي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الكويت وتلك الدول . وأسهمت الموانئ الكويتية بشكل كبير في مسيرة الدولة الاقتصادية والعمرانية فهي نافذة الدولة على العالم الخارجي عبر البحار، وتقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بإدارة الموانئ كافة ويعتبر كل من ميناء الشعيبة وميناء الشويخ من أهم موانئ الكويت التجارية ، كما تضم الكويت حالياً 6 موانئ وهي ميناء الشعيبة وميناء عبدالله وميناء الدوحة وميناء الشويخ وميناء الأحمدي وميناء بوبيان.
وفي مجال الرياضة : تهتم دولة الكويت بالرياضة بكافة أنواعها ولديها العديد من الاتحادات للرياضة وتعتبر كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في الكويت ، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذا المجال ، حيث أن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم , كان ذلك في عام 1982م ، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا وذلك في عام 1980م بالإضافة إلى 14 ناد رياضي في الكويت. وفي المجال السياحي يعود تاريخ السياحة إلى حقبة ما قبل اكتشاف النفط حين دفعت الظروف المعيشية آنذاك عددا من الكويتيين للسفر إلى الهند بغية التجارة وما تم بعدها في الأربعينيات من القرن الماضي من عثور على آثار تاريخية في جزيرة (فيلكا) ومن ثم شهدت الدولة الخليجية تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية وانضمامها إلى منظمة النقل الجوي الدولي (أياتا) عام 1945م. وبعد هذه الفترة أي خلال ستينيات القرن الماضي شهدت دولة الكويت تأسيس شركة الفنادق الكويتية عام 1962 وانضمامها إلى منظمة السياحة العالمية عام 1963 ليبدأ بعدها اهتمام الدولة بالسياحة وعلى وجه الخصوص السياحة الداخلية لتسارع الدولة عندئذ إلى إقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية ومنها مطار الكويت الدولي وشبكات الطرق المتطورة والأندية الرياضية والمسارح ودور السينما والحدائق العامة و(الشاليهات). وخلال فترة السبعينيات بدأ جليا اهتمام الكويت بالسياحة المحلية خصوصا بعد إنشاء إدارة السياحة في وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك (وزارة الإعلام حاليا) وتشكيل الحكومة لجنة سنوية للترويح السياحي وإقامة الفعاليات والبرامج المسلية للعائلات . وشهدت تلك الحقبة أيضا إنشاء شركة المشروعات السياحية عام 1976 فضلا عن استقطاب البلاد مؤتمرات واجتماعات وندوات وبطولات ومعارض متنوعة . وتكمن أهمية السياحة كذلك باعتبارها من القطاعات الاقتصادية التي توفر الوظائف للعمالة الوطنية في وقت لم تتعد نسبة العمالة الوطنية العاملة في المشروعات السياحية من فنادق ومتنزهات ومكاتب سياحة وسفر ومطاعم 2% من إجمالي قوى العمل الوطنية في السوق الكويتية. ومن هذا المنطلق أدركت دولة الكويت كما بقية الدول الخليجية أن السياحة عنصر مهم يساعد على خفض نسب البطالة وتنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف الاعتماد على النفط إلى جانب توفير المجالات للاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمار المحلي لإقامة المشروعات السياحية باعتبارها صناعة تعمل على تنمية 30 قطاعا اقتصاديا متصلة بها إلى جانب دورها في تخفيض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج. وعن سياحة التسوق تتوزع في البلاد العديد من المجمعات التجارية و(المولات) التي تشتمل على مختلف الأنشطة التجارية والترفيهية كما تزخر الكويت بعدد من الفنادق والمنتجعات ولاسيما تلك المطلة على ساحل الخليج العربي. وبحسب الإحصائيات الأخيرة لدى قطاع السياحة بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت فإن عدد الغرف الفندقية في البلاد يبلغ حاليا نحو 6927 غرفة منها 3002 غرفة في فنادق فئة خمس نجوم و1376 غرفة ضمن فئة فنادق أربع نجوم و1297 غرفة ضمن فئة فنادق ثلاث نجوم و226 غرفة ضمن فئة النجمتين و54 غرفة ضمن فنادق النجمة الواحدة في حين يبلغ عدد الغرف التي لم يتم تصنيفها 972 غرفة. ويبرز هنا دور شركة المشروعات السياحية التي تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عدة وفي مقدمتها أبراج الكويت والمدينة الترفيهية ومنتزه الشعب البحري والشواطئ البحرية السياحية ومجمع أحواض السباحة وصالة التزلج والجزيرة الخضراء. ومن جملة مرافق شركة المشروعات السياحية كذلك منتزه الخيران وشاطئ المسيلة والعقيلة ونادي الشعب ونادي رأس الأرض ونادي اليخوت وحديقة النافورة والحديقة السياحية . وفي مجال التنمية الأقليمية والدولية أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية ان الكويت تعتزم تخصيص 15 مليار دولار عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم المشاريع الانمائية ومساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الـ 15 المقبلة، تجدر الإشارة إلى أن اجمالي المساعدات الانمائية الرسمية التي قدمتها دولة الكويت للدول النامية والاقل نموا لعام 2014 بلغت 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. إن حرص الكويت على تحقيق التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا يقتصر على التنمية الوطنية فحسب، بل يشمل أيضا سياسات رامية لسرعة الاستجابة الإنسانية والتعاون البناء مع بلدان الجنوب. إن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا وحرصا بالغا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أسفر عنها اجتماع قمة التنمية المستدامة العالمية بحضور ومشاركة قادة دول العالم. و من هذه الاهداف القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان والقضاء على الجوع وتوفير الامن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة الجيدة والرفاه وضمان التعليم الجيد المنصف وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة. و ان الاهداف تتضمن كذلك تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وضمان توافر المياه وخدمات الصرف وضمان الحصول على خدمات الطاقة الموثوقة وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد واقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع والحد من انعدام المساواة داخل البلدان واتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي الى تغير المناخ واثاره وتنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة. وعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت فقد أَسهمت على المستوى الخليجي بدور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أَثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة بالإضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى ، كما واصلت دولة الكويت سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع‌والخير على الوطن والمواطنين‌. ويعد صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية والذي تأسس في 31 / 12 / 1961 م رسالة سامية من دولة الكويت تهدف من خلاله إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها بمدها بقروض لتنفيذ برامجها التنموية . فقد تمكن الصندوق خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011م من استكمال كافة الإجراءات اللازمة لتوقيع 21 اتفاقية قرض مع 7 دول عربية و8 دول افريقية و4 دول في شرق وجنوب أسيا والمحيط الهادي ، ودولة واحدة في وسط أسيا و أوروبا ، ودولة واحدة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ، وذلك للإسهام في تمويل مشروعات قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة ، وبلغت قيمة القروض الممنوحة لهذه الدول حوالي 195 مليون دينار كويتي ، ووصل عدد الدول المستفيدة من القروض منذ إنشاء الصندوق 102 دولة ، إلى جانب ما يقدمه من المعونات الفنية والمنح بقيمة 5.4 مليون دينار كويتي لتمويل دراسات الجدوى لمشروعات إنمائية مختلفة في 12 دولة نامية ، واستمر الصندوق بالإسهام في موارد مؤسسات إنمائية إقليمية ودولية لدعم عملياتها الإنمائية في الدول النامية ، حيث بلغت قيمة المساهمات المدفوعة لها حوالي 6.2 مليون دينار كويتي ، إضافة إلى استمرار الصندوق في تعزيز تعاونه الوثيق مع شركائه في التنمية وتقديم النصح والمشورة لهم لدعم جهودهم في تحقيق أهدافهم الإنمائية في إطار من الاحترام المتبادل وعلاقات الصداقة التي ترتبط بهم ، مما يخدم مصالح الكويت الوطنية ويعزز من مكانتها في العالم. وعلى الصعيد الإنساني لم تتوان الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها و أصدقائها لمواجهة الأزمات والكوارث التي اجتاحتها فقد تبرعت بمساهمتها السنوية التطوعية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقديمها مواد إغاثة لمنكوبي زلزال تسونامي الذي ضرب المحيط الهندي، وزلزال بام في إيران والزلزال الذي تعرضت له المغرب، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية إلى زيمبابوي والنيجر للمساهمة في تخفيف المعاناة الناجمة عن المجاعة وموجة الجفاف التي اجتاحت عدة أقاليم هناك، والمساعدات المالية لتخفيف الأضرار الناجمة عن الحرب على لبنان، إضافة إلى المساعدات المستمرة للشعب الفلسطيني.
وفي مجال العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت نجد أن العلاقات السعودية الكويتية تمتاز بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات الأمر الذي كان إحدى ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات أبناء الخليج بصورة عامة ، فالعلاقات السعودية الكويتية تزخر بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة ، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين ، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين. كما أن العلاقات السعودية الكويتية تسير بخطى ثابتة مدروسة من حسن إلى أحسن عبر الزمان وعلى امتداد تاريخها الطويل الممتد لأكثر من قرنين ونصف من الزمان فمنذ الدولة السعودية الأولى ومرورًا بالدولة السعودية الثانية ومن ثم العهد الراهن الزاهر فمسيرة العلاقات بين المملكة والكويت تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في كلا البلدين التي أرست قواعد هذه العلاقة ووطدت عراها ومتنت أواصرها ورسمت خطوط مستقبلها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية منها والشعبية. ويتحدث تاريخ العصر الحديث عن مسيرة العلاقات السعودية الكويتية فيسجل بأن الكويت كانت من أوائل البلاد التي زارها الملك عبدالعزيز - رحمه‌الله - بعد أن أرسى دعائم حكمه ووطد أركان ملكه بعد أن كانت هي الأرض التي انطلق منها لبدء مسيرة التأسيس‌. كما جاءت زيارته الأولى إلى الكويت عام 1320هـ وتبعتها زيارة ثانية عام 1335هـ وأعقبتها ثالثة أخرى عام 1356هـ وهكذا توالت الزيارات وتبودلت بشكل مكثف بين قادة البلدين وكبار المسؤولين فيهما لبحث المزيد من سبل التعاون والتنسيق في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية. ولايزال العمل ديدن المسؤولين في كلا البلدين وطابع العلاقات الثنائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وشقيقتها دولة الكويت لوضع‌الجهود المبذولة في سبيل مزيد من التفاهم بينهما في إطار عملي من باب اقتران القول بالفعل وللدلالة على تلك العزيمة شهد شهر ربيع الثاني عام 1341هـ توقيع أول اتفاقية ثنائية أبرمت بين البلدين لإنشاء منطقة محايدة ورسم الحدود المشتركة بين البلدين فى تلك المنطقة. ويجسد الموقف السعودي الشجاع بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت عمق الروابط المتميزة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة. ويعد ذلك الموقف من أوضح وأقوى ما يربط بين البلدين الشقيقين من الوشائج ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا. وبرز للعالم كله التضامن الحقيقي الوثيق بين المملكة والكويت وبين جميع دول مجلس التعاون إبان العدوان العراقي حتى تم تحرير الكويت مجسدة بذلك روح الأخوة وضاربة أروع الأمثلة في التلاحم والتعاون. ولقد أصبح التعاون والتنسيق السعودي الكويتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسعى لتحقيق ما فيه خير شعوب دول المجلس وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع. وانطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - حفظهما الله - لا يقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية. فمنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر رجب عام 1401هـ جمعت بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس في شهر شعبان عام 1401هـ. وتلى هذه الاتفاقية الاقتصادية المهمة إنجازا اقتصادي آخر تحقق عند إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار في شهر محرم عام 1404هـ وقبل هذه