دخل القضاة في تونس، الاثنين 27 فبراير/شباط، بإضراب عام في كافة محاكم البلاد، احتجاجا على أوضاعهم المادية
ونفذ القضاة إضرابا حضوريا في المحاكم، عدا الجلسات العاجلة المرتبطة بقضايا الطفولة وتسريح الموقوفين. ويأتي الإضراب بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، على خلفية مطالب بتحسين الأوضاع المادية في القطاع، وتحسين ظروف العمل في المحاكم.
إلى ذلك، قالت رئيسة الجمعية، روضة القرافي، إن: "الإقبال على الإضراب هام وعام وحضوري في كل المحاكم، مؤكدة عدم انعقاد جلسات محاكمات".
وأضافت: "تقدمنا بمطالب عديدة للقاء رئيس الحكومة تم تجاهلها، والتقينا مرة واحدة بوزير العدل، تقدمنا له خلالها بمطالب، جمدت ولم ينفذ منها أي شيء".
وتعمل في تونس 141 محكمة، تنقسم بين محاكم ابتدائية واستئنافية وتعقيب، ومحاكم نواحي ومحكمة عقارية، يعمل بها أكثر من ألفي قاض في مختلف الاختصاصات القضائية.
وتقول الحكومة الحالية إنها عاقدة العزم على المضي قدما في تطبيق إصلاحات صعبة في الإدارة ومكافحة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة بضغوط من المؤسسات المالية الدولية.
فيما أكدت أنه سيتم تسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري، في 2017، في إطار التزامات تونس أمام صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة في البلاد.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أن زيادة في الأجر الأدنى ستتم، انطلاقا من الأسبوع القادم.
المصدر: وسائل إعلام تونسية
