استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وأجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والمشاورات الجارية للاتفاق على قانون إنتخابي جديد، إضافة الى مشروع الموازنة.

بعد اللقاء، تحدث جعجع الى الصحافيين، فأعلن، أن "ما يهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو الوصول الى قانون انتخابات جديد"، مشيرا الى أن "حزب القوات اللبنانية مع الرئيس عون بعدم قبول إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين".

وقال: "تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس وتباحثنا في العديد من المواضيع، أولها قانون الانتخابات النيابية، حيث الموقف واضح، أن الاكثرية النيابية هي على إتفاق حول ضرورة وضع قانون انتخابي جديد، لكن المشكلة تبقى في شكل القانون الذي يجب اعتماده والمشاورات في هذا المجال متواصلة. في المنطق، لا يمكن لهذه المشاورات أن لا تؤدي الى نتيجة، فإذا أوصلت الى نوع من التوافق، كان به، واذا لم توصل، أنا لا أرى مانعا أبدا بأن نتوجه الى المجلس النيابي بقانونين او ثلاثة او أكثر، عندها يؤدي المجلس دوره في هذا الاطار. ولا أرى أي حل آخر غير ذلك. إذ من غير المقبول أن لا نتوافق، او أن لا ننزل الى المجلس. فلا يوجد أي بديل عن ذلك للقيام به".

واشار الى أن "المسألة الثانية التي تطرقت اليها مع فخامة الرئيس، هي موضوع الكهرباء، حيث شرحت لفخامته وجهة نظرنا كقوات لبنانية، بما معناه أنه أمضينا ثلاثين عاما ونحن نحاول وبأشكال معينة حل مسألة الكهرباء، وانتم ترون النتائج التي وصلنا اليها. وفي تقديرنا، في حال أكملنا بهذه الطريقة، لن نصل الى أي نتيجة أفضل من تلك التي تحققت في السنوات الماضية. لذلك، من الافضل الذهاب الى خيار آخر، أحسن بكثير مما نحن موجودون فيه حاليا. والجميع يعلم وضع الادارة اللبنانية، وموضوع الكهرباء وتوزيعها دقيق وحياتي يطال كل مواطن، لذلك نحن نطرح خصخصة إنتاج الكهرباء، كي يصبح لدينا أملا بحل مشكلتها، الذي بتقديرنا يحتاج الى وقت، بكافة الاحوال، أقل بكثير من الذي أعطي للخطط التي اعتمدناها في السابق من دون الوصول الى نتيجة وفخامة الرئيس كان مستمعا جيدا لوجهة نظرنا".

سئل: هل لمستم من فخامة الرئيس اي تأييد لموقفكم من ضرورة التوجه الى مجلس النواب ولو بقانون انتخابي او اثنين او أكثر؟
أجاب: "لم أسأل فخامة الرئيس عن هذا الموضوع، ولكنني أعتقد من وجهة نظرنا، ان ما يهم فخامته هو الوصول الى قانون انتخابات جديد، وإذا تم ذلك بالتفاهم والتوافق يكون جيدا، أما إذا لم نستطع تحقيقه التوافق، ما العمل؟ خصوصا ان البعض يرى أنه في تلك الحال نبقى على القانون الحالي. ونحن نقول أن الحل الديموقراطي يتمثل بالذهاب الى مجلس النواب".

وأكد ردا على سؤال "اننا مع فخامة الرئيس بعدم قبول إجراء انتخابات على اساس قانون الستين، وفي الوقت نفسه، لدينا طريقة دستورية ديموقراطية لحل هذه الاشكالية، وهي الذهاب الى المجلس النيابي، إذا تعذر التوافق الذي نفضل حصوله في الدرجة الاولى ومن هنا المساعي مستمرة لتحقيقه".

وفي ما خص أزمة الكهرباء، لفت ردا على سؤال الى أن "اسبابها متشعبة ومعقدة، وقد زادها تعقيدا موضوع النزوح السوري، ولكن في المقابل، يجب اللجوء الى حلول سريعة تكون نتائجها مضمونة، خصوصا أن التجارب التي اعتمدت خلال 30 سنة غير مشجعة من ناحية النتائج".

سئل: ان طرحكم يبدو مرفوضا من رئيس مجلس النواب نبيه بري على اعتبار انه يمكن لـ34 نائبا ان ينتجوا قانونا انتخابيا، وهذا يضرب مسألة التفاهم او الاتفاق، وقد يؤدي الى نزاعات داخلية. وكان الرئيس بري واضحا بالأمس حين قال: 60 مرة قانون الستين ولا مرة للتمديد، فما ردكم؟
اجاب: "بالنسبة الينا، 60 مرة للتصويت في مجلس النواب ولا مرة واحدة لقانون الستين. انتم تصرون دائما على افتعال مشاكل بيني وبين صديقنا الرئيس بري، لكنكم لن تتمكنوا من ذلك، لأنه لن يكون هناك مجال لمثل هذا الامر. هذه وجهات نظر طبيعية في نظام هو بالفعل فريد. وتطلعوا الى الشرق الاوسط بأكمله فلا تجدوا نظاما ديموقراطيا مثل نظامنا. ونحن لن نقبل بأي شكل من الاشكال ان نعود الى قانون الستين. ويهمنا كثيرا ان نتوافق ونتفاهم على قانون جديد، ولكن اذا لم نتمكن من ذلك ماذا يبقى لنا سوى الذهاب الى مجلس النواب والتصويت؟".

سئل: ولا حتى قانون الستين معدلا؟
اجاب: "لا، لا."

سئل: هل تحدثتم مع الرئيس بري في موضوع التصويت في المجلس النيابي؟
اجاب: "انا لا اخفيكم ان للرئيس بري رأيا مغايرا، ونحن ايضا لدينا رأي آخر".

سئل: رأى البعض انكم طرحتم موضوع خصخصة الكهرباء نيابة عن الرئيس سعد الحريري، فماذا تقولون؟
اجاب: "هذا هو تفكيرنا الخاص، واذا ما كان الرئيس سعد الحريري من هذا الرأي اتمنى ذلك. ولا اخفيكم اننا نجري مشاورات مع مختلف الكتل النيابية كي نستجمع اكبر تأييد ممكن لهذا الطرح. لماذا تتخذ الامور بشكل ملتو، ونفتش لها عن جانب سلبي؟ ولو كان هذا هو طرح الرئيس الحريري لكان طرحه منذ زمن. لا يمنع ان يكون الرئيس الحريري، على ما ارى، غير بعيد عنه ايضا. ونحن سنواصل مشاوراتنا كي نقنع الرئيس سعد الحريري ونقنع الرئيس بري وكافة الكتل النيابية للسير بهذا الطرح الذي نجده الحل الوحيد الذي يوفر على لبنان مليار ونصف مليون دولار في السنة ويؤمن الكهرباء 24/24 بالسعر الذي تتقاضاه الدولة اليوم من المواطن، من دون اي كلفة اضافية عليه، بالعكس نحن سنوفر عليه. واذا ما كان الامر يحتاج الى وقت، من هنا يجب علينا ان نبدأ بسرعة به".

سئل: هل يمكن لهذا الموضوع ان يعرقل اقرار الموازنة؟
اجاب: "بكل صراحة، نحن لدينا 4 وزراء في الحكومة الحالية، ونعتبر انفسنا مسؤولين. وقد رأينا ان بند العجز في الكهرباء في موازنة العام 2017 هو بقيمة مليار ونصف، ونحن غير مقتنعين ان نصوت على موازنة فيها هذا العجز، في الوقت الذي نجد ان هناك حلا من شأنه ان يخرجنا منه على الاقل ابتداء من العام المقبل وصعودا. انا لا اتكلم فقط عن العام الحالي. واذا لم يتم ذلك فعلام سنصوت؟ هل نذهب للتصويت على ضريبة تأتينا بنحو 200 الى 300 مليون دولار ولدينا بند واحد يشكل عجزه مليار ونصف مليون دولار ونرى حله بمثل هذا الوضوح؟ فإذا كان لدينا قطاع خاص سيبني معامل على نفقته ويؤمن لنا الكهرباء بالسعر الذي يتم تحصيله من المواطن الا نلجأ اليه؟ المطلوب الاسراع بالأمر الامس قبل اليوم".

سئل: بعد كلامكم هل بات من المستحيل التوصل الى قانون انتخاب؟
اجاب: "انا لا ادعو الى الذهاب للمجلس بشكل اعتباطي. علينا ان نواصل العمل من اجل التوافق، ولكن اذا لم نتمكن من التوصل الى توافق فلنذهب الى المجلس وليصوت الافرقاء. فاذا كانت هناك كتلة من 20 نائبا ليست مع القانون فيما الجميع معه، وكنا نسير بالتوافق، لا يقر القانون. اما في المجلس النيابي فنظرية الـ 34 نائبا غير صحيحة، لأن جلسة او جلسات اقرار قانون جديد للانتخابات ستحضرها الاكثرية الساحقة من النواب اي نحو 115 الى 120 نائبا او اكثر، وعلى الاقل افترض تصويت نحو 75 نائبا على قانون الانتخاب الجديد. فهل نعرقل دوما الامور ونتفرج؟".

سئل: في المجلس الحالي، المسيحيون هم الاكثر غبنا لجهة صحة التمثيل، فما الذي يضمن الا يؤدي التصويت في المجلس على قانون جديد الى اعادة انتاج الطبقة السياسية لذاتها؟ وأي قانون انتم تدعمون، وما هو موقفكم من الاستفتاء الذي يطرحه رئيس الجمهورية لتصويب صحة التمثيل؟
اجاب: "نحن لسنا ضد اي من هذه الطروحات. ونرى ان هناك عدة كتل نيابية متفهمة جدا لضرورة تصويب التمثيل، لذلك هي تسير بالامر بغض النظر عن مصالحها. فكتلة المستقبل مثلا، في اي قانون جديد، ستخسر بعضا من حجمها لكنها تدرك انها ستربح تثبيت الاستقرار السياسي في البلد الذي هو مدخل لأي استقرار آخر. ونحن موقفنا واضح اننا مع القانون المختلط".
الوكالة الوطنية للاعلام