- طالبت الكويت اليوم الخميس مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته التي حددها الميثاق لصيانة السلم والأمن الدوليين واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق معادلة السلام الصعبة وهي حل القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة القاها مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي أمام مجلس الامن عند مناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
واكدت الكويت ان القضية الفلسطينية تشبعت بعدة قرارات أممية ومبادرات دولية واقليمية دون أن تجد لها طريقا إلى التنفيذ بسبب تعنت السلطة القائمة بالاحتلال وهي اسرائيل ورفضها الصريح والسافر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتعمدها تجاهل هذه القرارات والاستهزاء بها.
وقال العتيبي "يقف المجتمع الدولي وللأسف الشديد عاجزا عن حمل السلطة القائمة بالاحتلال لتنفيذ قراراته" مشيرا الى ان "ما يبعث على المزيد من القلق هو الازدراء الذي تمارسه هذه السلطة المحتلة لمجلسكم الموقر ولقراراته والتي من المفترض أن تكون نافذة على الجميع".
واشار العتيبي الى سياسات اسرائيل الغير قانونية والغير شرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مؤكدا ان اسرائيل "مستمرة بلا هواده" وخير دليل على ذلك ما تقوم به من ممارسات غير انسانية التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.
واضاف العتيبي ان هذه الممارسات متمثلة بمصادرة المنازل والممتلكات وتدميرها واعتقال آلاف المدنيين واحتجازهم اضافة الى النشاط الاستيطاني غير القانوني الذي وصل لمستويات قياسية غير عادية في الأرض الفلسطينية المحتلة من تشييد لمستوطنات جديدة وتوسيع للمستوطنات القائمة لمستوى فاق كل الأعوام السابقة منذ بداية هذا العام وبالتالي تشريد قسري لأصحاب الأرض من الأسر الفلسطينية.
واكد السفير الكويتي ان التعبير عن الأسف حيال هذه السياسات الاستيطانية غير الشرعية والاكتفاء بالتصريحات التي تحذر من نتائجها السلبية على العملية السلمية لم تردع اسرائيل عن الاستمرار بها بل وصل الأمر لأبعد من ذلك ليصل الى تهديدها للأمم المتحدة بوقف مساهماتها على اثر قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد بأن تلك الممارسات الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية وغير شرعية.
وشدد العتيبي على ان استمرار هذه الاعتداءات والهجمات والتمادي فيها وكذلك استمرار الحصار غير الانساني لغزة هو نتيجة حتمية لغياب أية دعوة أو مطالبة جادة من مجلس الأمن لاسرائيل لوقف هذه الاعتداءات المتكررة والتقيد بالتزاماتها الدولية بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وتابع في هذا الصدد "فالسلام المنشود يجب أن يستند على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام وخارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام وبما يفضي الى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه السياسية المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وايدت دولة الكويت مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط الذي عقد في 15من يناير من العام الجاري والتي جددت التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين كسبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم.