أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع الكويتية أن شهر مايو المقبل سيكون موعد افتتاح مراكز التجنيد الإجباري تزامنا مع شهر رمضان؛ على أن يبدأ التدريب في شهر يوليو بعيد الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وبحسب المصدر فسيتم استقبال أول دفعة من الشباب الذين تنطبق عليهم شروط تأدية الخدمة الوطنية “التجنيد الإلزامي”، لمن أتموا 18 إلى 20 عامًا، على أن يتم إلحاق الدفعة الأولى بمراكز التدريب في شهر يوليو، وبعد عيد الفطر المبارك مباشرة.
وأعلن المصدر أنه سيتم افتتاح 6 مراكز في محافظات يُطلق عليها مراكز الخدمة الوطنية للتجنيد، بعد غياب استمر 16 عامًا، وتحديدًا منذ إيقاف العمل به في 2001 لأسباب متعددة آنذاك. بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية.
وأوضح المصدر أن استدعاء الدفعة الأولى سيكون لشباب الفئة العمرية ممن أتموا 18 إلى 20 عامًا في شهر مايو المقبل، حيث سيتم منح المتقدم مهلة لمراجعة مراكز الخدمة الوطنية بحسب العنوان الذي يحدد له، وإلا اعتُبر المكلف متخلفًا عن تأدية الخدمة الوطنية، وتنطبق عليه العقوبات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية للمتخلفين.
وكانت رئاسة أركان الجيش الكويتي قد أعلنت قبل أشهر تطبيق قانون التجنيد الإلزامي اعتباراً من منتصف هذا العام بعد صدوره بمرسوم أميري خاص به وموافقة مجلس الأمة (البرلمان) عليه.
وأقرّ مجلس الأمة في أبريل 2015 قانون الخدمة الوطنية العسكرية “التجنيد الإلزامي”، على أن يتم تطبيقه بعد عامين على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره متضمناً خدمة عاملة وخدمة احتياطية.
ويتضمن القانون تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها بصرف النظر عن مؤهلاتهم الدراسية سواء الجامعية وما دونها ومن ضمنها شهران لتلقي التدريبات اللازمة.
ويشمل القانون فرض عقوبات على المتخلفين تشمل إضافة ثلاثة أشهر إلى مدة الخدمة وغرامة مالية لمن يتخلف للمرة الثانية بدون عذر لتصل إلى السجن الذي يتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات للمتهربين وقت الحرب أو أثناء العمل بالأحكام العرفية.
ومنذ العام 1976 أقر البلد الخليجي الصغير قانوناً يلزم شبانه الذين تجاوزوا الـ18 من العمر بالالتحاق بالجيش لمدة سنتين، وبقي الحال كما هو عليه حتى العام 2001 عندما ألغى وزير الدفاع آنذاك الشيخ جابر المبارك العمل بنظام التجنيد الإلزامي لعدة أسباب على أمل إقرار قانون جديد.
وفشلت الحكومات المتعاقبة وعلاقاتها السيئة مع مجلس الأمة (البرلمان) في إقرار قانون جديد للتجنيد في الكويت، وهو أمر شائع في البلد الخليجي الذي يمتلك برلماناً منتخباً تتسبب خلافات أعضائه مع الحكومة في تأجيل إقرار كثير من القوانين الضرورية.
وتقول الحكومة الكويتية، إن المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة ليست السبب المباشر في استعجالها لإقرار القانون، وأن العودة إلى التجنيد الإجباري يرمي إلى تعزيز قدرات الشباب وتوجيهها إلى ما يخدم مصالح البلاد وتفعيل روح الانتماء والولاء للوطن.
لكن كثير من المراقبين للشأن الكويتي، يرون أن الإصرار الحكومي على إقرار قانون التجنيد الإجباري، يرتبط بالاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالبلد الخليجي الصغير وتهدده بشكل فعلي.
ويبلغ عدد سكان الكويت نحو أربعة ملايين نسمة، لكن أكثر من ثلثيهم من الوافدين الأجانب، ولا يتجاوز عدد المواطنين الكويتيين 1.2 مليون نسمة، وهو أمر ينعكس على تعداد الجيش الكويتي الذي يعتمد على المتطوعين فقط.
