تسلم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في جدة، يوم الثلاثاء، من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله الصباح، رد دولة قطر على المطالب الـ 13، التي تقدمت بها السعودية ومصر والإمارات والبحرين إلى الدوحة لتنفيذها، بحسب "النهار" الكويتية.
وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: "نتمنى أن يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً".
وأوضح الجبير أن "أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكوراً في اتفاق عام 2014"، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لقطر بناء على طلب من الوسيط الكويتي.
وانتهت في منتصف الليلة، بتوقيت السعودية، المهلة الممنوحة لقطر للرد على المطالب، فيما أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أن رد بلاده والدول الثلاث الأخرى، سوف يكون عبر الوسيط الكويتي، وليس من خلال وسائل الإعلام.
وفي تصريح له، يوم الثلاثاء، كرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، موقف بلاده من لائحة المطالب الخليجية — المصري، معتبراً إياها "غير واقعية" و"غير قابلة للتطبيق".
وأكد آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي عقده في الدوحة مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل، أن لا حل لأي أزمة، أو خلاف إلا عبر النقاش وطاولة الحوار، لافتاً إلى أن الإجراء التي اتخذتها الدول المقاطعة كانت "مفاجئة".
وقال إن "دولة قطر داعية للحوار، وفق احترام السيادة، وترفض الوصاية عليها من قبل أي دولة، وهي على استعداد لبحث مطالب هذه الدول عبر الحوار.. مسألة إرساء الحوار يجب أن تكون مستمرة، بعيدا عن التهديد، ووفق لمبدأ المساواة".
وبين آل ثاني أن الرد، الذي سلم إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، كان معد مسبقاً، وجاء في إطار مبادئ حفظ السيادة والقانون الدولي، وعدم التدخل في شؤون الدول.
وشدد الوزير القطري على دور بلاده "المعروف" في مكافحة ظاهرة الإرهاب، من خلال مكافحة اليأس لدي الشباب، وتوفير نحو 300 ألف وظيفة في شمال أفريقيا، وتعليم الأطفال في مخيمات اللجوء، بالأموال القطرية.
وتطرق الوزير القطري إلى "عدم قانونية" إجراءات الدول الخليجية ومصر تجاه بلاده، قائلاً، "تم انتهاك الكثير من قواعد القانون الدولي في حصار بلدنا، ومن الصعب أن نعرف ما سيفعلونه، الآن الدور عليهم، هل سيستمرون على طريقتهم، أم سيعتمدون خطوات بناءة".
واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الوسيط الوحيد في الأزمة، يوم الاثنين، وزير الخارجية القطري، الذي سلم رد الدوحة على "مطالب" الدول الخليجية الثلاث ومصر، وذلك قبل يومين من انتهاء المهلة الإضافية.
وتفاقمت الأزمة بين الدول الأربع وقطر في الـ 5 من الشهر الماضي، وقطعت هذه الدول علاقاتها كافة مع قطر وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية؛ ثم ما لبثت أن قدمت لها، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بنداً، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.
وتضمنت قائمة "المطالب الخليجية" من قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حالياً على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام.
ويلتقي، غداً الأربعاء، في القاهرة وزراء خارجية الدول الأربع، بهدف "تنسيق المواقف" بعد تسلم الرد القطري.
(سبوتنيك)
