تعمل هيئات حكومية أميركية على وضع قواعد مؤقتة حتى يتسنى لشركة خاصة إرسال مركبة فضائية إلى القمر العام المقبل، وذلك في الوقت الذي يدرس الكونغرس إطارا قانونيا يغطي فترة أطول وينظّم بعثات تجارية مستقبلية إلى القمر والمريخ ووجهات أخرى خارج مدار الأرض.
وقال مسؤولون في مجال الفضاء ومسؤولون حكوميون، إن خططا من جانب شركات خاصة لإرسال مركبات فضائية إلى القمر أو إطلاقها إلى خارج مدار الأرض تواجه عقبات لأن الولايات المتحدة لم تضع قوانين تحكم أنشطة الفضاء، حسب رويترز.
وأوضح جورج نيلد، مدير مكتب النقل الفضائي التجاري التابع للإدارة الاتحادية للملاحة الجوية قائلا "ليست لدينا سلطة رسمية اليوم للتعامل مع ما يحدث في المدار أو على كواكب أرضية أخرى. هذه هي المشكلة التي نواجهها."
وقال نيلد خلال منتدى لمناقشة قوانين الفضاء بنقابة المحامين الأميركيين في واشنطن يوم الأربعاء "ما يجري بحثه في الوقت الراهن هو إصلاح مبدئي" لأن النظام تشوبه أوجه قصور كبيرة.
ولا توجد أي هيئة أميركية لها سلطة تنظيم أنشطة فضائية تجارية بخلاف إطلاق الصواريخ وإعادة إدخال المركبات الفضائية في الغلاف الجوي وعمليات الاتصالات والأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد في مدار الأرض.
