اكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ان الحكومة لم تتدخل في الرياضة الكويتية الا "في دعم الأندية والاتحادات الرياضية بمليارات الدنانير طوال مسيرتها ومنذ نشأت الرياضة في الكويت".
وقال الشيخ سلمان الحمود في ردود على ما اثاره بعض النواب في جلسة مجلس الامة اليوم الاحد أثناء مناقشة المجلس للاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والهيئات الرياضية أنه ليس هناك أي مصلحة لتدخل الحكومة بالرياضة الكويتية لأن الرياضة ليست مرتبطة باتحاد بل بالشباب الرياضي حيث "نصت المادة العاشرة في الدستور الكويتي على رعاية النشأ".
واضاف ان "نظرة الحكومة تعدت الايقاف والقضية ليست قضية قوانين لأن الحكومة تنظر للشباب الكويتي كمستقبل الكويت" مشيرا إلى ان مجلس الوزراء اعتمد رؤية لتطوير الرياضة الكويتية بمنظور اشمل بمحاور عديدة منها الرياضة للجميع والرياضة الترويحية والرياضة التنافسية.
واكد ان الحكومة لديها تصور واضح ومنظور تشريعي لمستقبل الرياضة في خصخصة الاندية الرياضية.
واعتبر الشيخ سلمان الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والاقتراح بقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية الذي وافق عليه مجلس الامة في مداولتين اليوم الاحد هو "اقتراح مرحلي يهدف الى عدم مكافأة من قام بتقديم الشكاوي وتحريض الهيئات الدولية" معلنا انه "سيتم كشف المستندات في الوقت المطلوب حتى يتبين للكل من كان وراء الايقاف".
وجدد الشيخ سلمان التأكيد على ان الحكومة كانت دائما تسعى لعدم التدخل في الشأن الرياضي وتعمل على دعم الرياضيين وانها دائما لا تتدخل لصالح طرف على حساب طرف اخر مشددا ان الحكومة غير راضيه على ما حصل من ايقاف للرياضة الكويتية.
واستعرض الشيخ سلمان بعض الحقائق بشأن الايقاف الرياضي مؤكدا ان قضية الايقاف الرياضي لن ولم تكون بالنسبة لمن سعى لها قضية قوانيين حيث ان القانون 26 لسنة 2012 جاء بناء على رغبة رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية من اجل رفع الايقاف امام المنظمات الدولية حيث وافقت المنظمات الدولية الرياضية على رفع الايقاف الا انه عند التطبيق الفعلي للقانون عجزت الهيئات الرياضية الكويتية وخاصة الاندية الشاملة عن عقد جمعياتها العمومية وكانت مهددة بحل كياناتها.
واضاف انه نتيجه لعجز بعض الهيئات الرياضية والاندية الشاملة عن عقد جمعيتها العمومية بسبب مرسوم 26 لسنة 2012 نتيجة عدم توفر النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية تقدمت الحكومة مضطرة بمرسوم بقانون 134 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية لتمديد المهلة لمدة سنة.
وقال ان الحكومة قدمت بعد ذلك مرسوم قانون 117 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون 72 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية حتى تمكن الجمعيات العمومية غير العادية من الانعقاد في حال لم يتحقق النصاب القانوني بشرط توفر 250 عضوا من الجمعية العمومية.
واضاف ان "حملات دعوات ايقاف النشاط الرياضي بدأت بعد صدور قانون 117 لسة 2014 بحجة التدخل الحكومي وتفاجأنا بالتهديد المباشر بالايقاف حيث وصلنا كتاب من اللجنة الاولمبية الكويتية في 30 - 7 - 2015 بأنها سوف توقف النشاط الرياضي في الكويت".
واشار الى قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر بتاريخ 27-10-2015 بوقف نشاط كرة القدم الكويتية مبينا ان الحكومة تلقت دعوة بعد ذلك من منظمة الامم المتحدة من اجل المساهمة في رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية وخلال المفاوضات معهم ارسلت لهم خارطة طريق عن موقف الرياضة الكويتية "واكدنا فيها احترامنا للمواثيق الالمبية والقوانيين الدولية لكن في نفس الوقت لايمكن تحميل القوانيين الرياضية الكويتية بأنها السبب في ايقاف النشاط الرياضي.
وحول موعد رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية اكد الشيخ سلمان أن "الحكومة حريصة كل الحرص على رفع الايقاف الرياضي وان الايقاف سيرفع عندما يمتلك رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشجاعة الادبية ويعمل لمصلحة الكويت قبل مصلحته الشخصية ويقول للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انه لاتوجد هناك شكوى على الرياضة".
يذكر ان مجلس الامة قد وافق في جلسته العادية اليوم الأحد وبالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة 6 أعضاء من إجمالي الحضور 46 عضوا.
وكانت مجموعة من النواب قد تقدمت باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية مع الطلب بإعطائه صفة الاستعجال.
