صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء 19 يوليو/تموز، بأغلبية الأصوات لصالح تمديد حالة الطوارئ في البلاد لستة أشهر أخرى، حسبما أفادت "فرانس برس".
وأعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عن استعداده لتمديد نظام حالة الطوارئ في فرنسا لستة أشهر إضافية.
وقال هولاند، الذي يقوم بزيارة إلى لشبونة: "عندما تتعرض البلاد لاعتداء، فأنا كرئيس للدولة مسؤول عن تمديد نظام حالة الطوارئ".
ونظرت الحكومة الفرنسية في جلسة ترأسها فرانسوا هولاند، في مشروع قانون يقضي بتمديد حالة الطوارئ حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلا أن وزير العدل الفرنسي، جان جاك أورفوا، بيّن أن الوثيقة مرشحة لتعديلات.
وأعلن حزب اليمين الجمهوري تأييده لتمديد نظام حالة الطوارئ لنصف سنة، معتبرا أن من الضروري إضافة قوانين أكثر فعالية لمكافحة الإرهاب. ومما يقترح الحزب، الاعتقال "الوقائي" لأشخاص يشتبه بأنهم يحملون آراء إسلامية متشددة وكذلك أولئك الذين أمضوا عقوباتهم بتهمة الضلوع في قضايا إرهابية.
جدير بالذكر أن حالة الطوارئ في فرنسا تم إعلانها بعد أعمال إرهابية في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2015. وكان من المفترض أولا إعلان حالة الطوارئ لعدة أشهر، ولكن المواعيد تم تمديدها مرارا. وفي هذه المرة يعود سبب تمديد حالة الطوارئ إلى العمل الإرهابي الذي وقع بنيس، في 14 يوليو/تموز، وبلغ عدد ضحاياه 84 شخصا.
باريس: ستشهد فرنسا اعتداءات أخرى
أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن على بلاده أن تتوقع "اعتداءات أخرى" و"مقتل أبرياء آخرين"، وذلك في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء 19 يوليو/تموز، أمام النواب.
ونقلت "فرانس برس" عن فالس قوله: "رغم صعوبة قول هذه الكلمات، فمن واجبي أن أفعل ذلك. سيكون هناك اعتداءات أخرى، وسيقتل أبرياء آخرون. علينا، ألا نعتاد على الأمر أبدا، ولكن أن نتعايش مع هذا التهديد. التعايش معه ومواجهته".
وفي سلسلة تغريداته على موقع "تويتر" بشأن تمديد حالة الطوارئ في فرنسا لست أشهر أخرى، قال فالس: "علينا أن نكون متوحدين وأقوياء لمواجهة خطر من مستوى عال".
وأضاف: "إنها حرب ضد الكراهية.. وأعد للفرنسيين بأننا سنتغلب عليها".
المصدر: وكالات
