زاد قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي للولايات المتحدة، على الرغم من أن هذه المخاطر لا تزال محدودة المدى، حسبما قال خبراء وزارة الخزانة الأميركية.
وذكر التقرير الصادر، الاثنين، عن مكتب البحوث المالية بوزارة الخزانة جاء بعد يوم من تعهد المسؤولين الماليين العالميين بحماية الاقتصاد العالمي من صدمة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي وكذلك تعهدهم بتعزيز النمو البطيء.
وقال مكتب البحوث المالية إن التصويت، الذي فاجأ الأسواق المالية وكان بمثابة "الصدمة السلبية" لثقة المستثمرين، يجلب في أشهر أو سنوات حالة من عدم اليقين تتعلق بالنواحي المالية والتجارة والاستثمار في بريطانيا.
وحذر المكتب قائلا إنه بسبب ارتباط نظام الاقتصاد والمالية في بريطانيا ارتباطا وثيقا بالنظام في الولايات المتحدة وبقية أوروبا، فإن التعسر في بريطانيا يمكن أن يهدد الاستقرار المالي في الولايات المتحدة.
واهتزت الأسواق المالية، لا سيما أسواق الأسهم الأميركية، من جراء التصويت الذي جرى في بريطانيا في الثالث والعشرين من يونيو.
وتعافت الأسواق في وقت لاحق، وشهدت الأسهم الأميركية صعودا قويا في الأسابيع الأخيرة، لكن التقرير الجديد يحذر من أن تلك الأسواق لا يمكنها التقليل من المخاطر المقبلة.
ويقول التقرير إنه في "سيناريو شديد السلبية"، فإن أي صدمات قادمة من بريطانيا وأوروبا من شأنها أن تهدد استقرار النظام المالي الأمريكي من خلال ارباك التجارة والاتصالات المالية بين الدول وهز ثقة المستثمرين.
