برغم أنّ برنامج المحكمة العسكريّة كان مثقلاً بالملفّات التي تعدّى عددها الـ108 وغالبيّتها متّصلة بالإرهاب، إلّا أن اسم سجى الدليمي كان هو الأبرز بين جميع الدعاوى. الداخلون إلى قاعة المحكمة تفقّدوا المقعد الأمامي الذي اعتادت طليقة أبو بكر البغدادي أن تجلس عليه بانتظار دورها، شأنها شأن باقي المدّعى عليهن.
بقي مقعد الدليمي فارغاً، ولم يردّ أحداً حينما نادى رئيس المحكمة العسكريّة العميد الرّكن خليل ابراهيم على اسمها واسم زوجها المدّعى عليه في الدّعوى نفسها والمخلى سبيله الفلسطيني كمال خلف، ولا حتّى «ظهر» وكيل الدفاع عنهما المحامي حنّا جعجع. وكما داخل المحكمة، كذلك في خارجها، غاب صوت جعجع الذي تعمّد عدم الرد على الاتصالات المستفسرة عن سبب تغيّب موكّلته.
وحده لؤي المصري المدّعى عليه في الملفّ بتهمة التدخّل بجرم تزوير بطاقة (الدليمي وأولادها) مع علمه بالأمر، وقف خلف القضبان. اعترض وكيل الدفاع عنه المحامي محمّد صبلوح بسبب عدم إخلاء سبيل المصري وإرجاء الجلسات بسبب الدليمي، معرباً عن اعتقاده أنّها ربّما تكون قد سافرت خارج البلاد مطالباً بمحاكمتها غيابياً.
هذا الأمر نفاه العميد ابراهيم الذي رأى صعوبة محاكمتها غيابياً في الوقت الراهن، خصوصاً أنّ معلوماته تؤكّد استمرار وجودها على الأراضي اللبنانيّة وإلّا لكانت المديريّة العامّة للأمن العام قد أبلغت «العسكريّة» بمغادرتها، مرجئاً الجلسة إلى 14 تشرين الأوّل المقبل.
وبدلاً من أن تكون طليقة البغدادي ووالدة ابنته هي نجمة «العسكريّة»، حلّ مكانها زياد صالح الملقّب بـ«زياد علوكي»، هو الذي حضر، أمس، في آخر ملفّ مدعّى عليه به بجنحة تهديد أحد العسكريين بسلاحٍ حربي في طرابلس بتاريخ 26 حزيران 2013.
وبعد أن برّأته هيئة «العسكريّة»، أمس، تكون ملفّات «علوكي» قد أقفلت وأنهى عقوبته الأقصى التي حوكم بها، أي ثلاث سنوات ونصف السنة داخل السجن. فيما سيبدأ وكيل الدّفاع عنه المحامي رشاد العلي بإجراءات إدغام كافّة أحكامه ابتداء من الغد، ما يعني إمكان إطلاق سراحه قبل منتصف آب المقبل.
وفي الجلسة الأخيرة له، لم يرض «علوكي» أن تمرّ مرور الكرام.. فحينما سأله العميد ابراهيم عمّا إذا كان سيعود إلى ما كان عليه سابقاً ويدخل «العسكريّة»، سارع إلى القول: «أعوذ بالله»، معلناً رغبته بالهجرة إلى ألمانيا، بعد أن يبيع الشقّة والمحلّ اللذين يملكهما في طرابلس.
وما لبثت أن عادت الابتسامة إلى وجهه عندما قال له ابراهيم إنّه سيعيده إلى السّجن إذا تم إطلاق النّار عند إطلاق سراحه أو اذا فعل مستقبلوه ما فعله من اسستقبلوا قبله سعد المصري في طرابلس، فأجاب «علوكي»: «إذا هيك خليني بالحبس. أنا شو ذنبي». حينها قال له ابراهيم: «أنا سأحمّلك مسؤولية أفعالهم»، فردّ «علوكي»: «أنا بدّي خلّص وسافر على ألمانيا، بس».
ومازحه ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي بأنّه يجب أن ينال براءة اختراع عن «العلوكيات»، أمّا «علوكي» فكان قاطعاً: «يا عمّي ما بدي شي. أنا أريد البراءة فقط».
«الحرّ» الخارج من الأدغال!
وفي «العسكريّة»، أنهى ابراهيم استجواب 4 موقوفين بتهمة الانتماء إلى «داعش»، قبل أن يترافع وكلاء الدّفاع عنهم لإصدار الحكم. الكلمة الأخيرة كانت لأبرز موقوف الذي أصرّ على نفيه التهمة والإشارة إلى أنّه كان ينتمي إلى «الجيش السوري». لم يستطع الشاب إكمال إفادته، وارتبك حينما أبرز العميد ابراهيم صورة له مع عدد من الشبّان الذين يرتدون الأسود وقد أرخوا لحاهم وحفّوا شواربهم، فيما كان شعرهم الكثّ يغطي وجوههم مع علم أسود في خلفيّة الصورة.
بقي الشاب صامتاً قبل أن يقول إنّ هؤلاء من «الجيش الحرّ»، حتّى ردّ عليه ابراهيم: «هذه الأشكال تابعة لـ «الجيش»؟ هؤلاء كمن خرجوا للتوّ من الأدغال!».
السفير
