جدد بنك اليابان المركزي تعهده بمراجعة برنامجه للتحفيز النقدي، في سبتمبر/أيلول. وتقول التوقعات بأن يتبني أحد أشكال سياسة طبع النقود للإنفاق الحكومي بما يقود إلى تحفيز التضخم.
وأحبط البنك آمال الأسواق بشأن احتمال زيادة كبيرة لمشترياته للسندات الحكومية أو خفض أسعار الفائدة السلبية بالفعل، ما عزز الرأي بأنه استنفد البدائل المتاحة في إطار سياسته الحالية الساعية لرفع الأسعار وإنهاء ضغوط انكماش الأسعار المستمرة منذ 20 عاما.
ولم تثمر سياسة التيسير النقدي البالغ، التي انتهجها المركزي الياباني على مدى 3 أعوام، عن النتائج المتوخاة. ويقول الاقتصاديون إن إجراء محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، تقييما شاملا للسياسة قد يدفعه لمزيد من التعاون مع رئيس الوزراء، شينزو آبي، الذي أعلن عن برنامج إنفاق تتجاوز قيمته 28 تريليون ين (275 مليار دولار)، يوم الأربعاء، لتحفيز النمو.
وقال "دايجو أوكي" الاقتصادي في "يو بي أس" للأوراق المالية: "قد تكون المراجعة الشاملة الخطوة الأولى تجاه مزيد من التعاون مع الحكومة في مؤشر على طبع النقود".
وتابع: "قد تصدر الحكومة سندات لأجل 50 عاما وإذا تعهد البنك المركزي بالاحتفاظ بها لفترة طويلة فسيكون ذلك شكلا من أشكال طبع النقود"، لكن بعض الاقتصاديين يخشون أن تقود هذه الخطوة إلى بلوغ التضخم مستويات مرتفعة جدا وإلى خفض غير محكوم لقيمة العملة.
المصدر: "رويترز"
