ويتابع للشهر الثامن على التوالي من العام 2016 الاقتصاد اللبناني مسيرته الثــقيلة بتأثير مباشر من استمرار ازمة المؤسسات الدستورية لاسيما استمرار تغييب الرئاسة الاولى وتعطيل عمل مؤسستي مجلس الوزراء والنواب. كما تستمر الازمة السورية في فرض نفسها كعنصر سلبي على لبنان وعلى الاقتصاد بشكل خاص.
وحده القطاع السياحي نجـح هذا الصــيف في احداث خرق ملحوظ في جدار ازمة الاقتــصاد حيث تشير النتائج الاولية لموسـم هذا الصيف الى تحسن كبير في نسب اشغال الفنادق والمطاعم والملاهي وحجوزات السفر وذلك مع ارتفاع عدد الوافدين الى لبنان وجلــهم من اللبنانيين العاملين في الخارج. وفي هذا السياق، تظهر احصاءات المديرية العامة للطيران المدني ارتفاع عدد المسـافرين عبر مطار بيروت بنسبة 6.70% على صعيد سنوي حيث بلغ عدد المسافرين 4.164.940 مسافرا في الاشهر السبعة الاولى من العام 2016 مقارنةً بـ3.903.342 مسافراً في الفترة نفسها من العام السابق.
من جهته، أظهر مؤشر الحركة الاقتصادية في لبنان الذي يتضمن سلة من المؤشرات الا وهي استيراد المشتقات النفطية وانتاج الكهرباء وحركة مقاصة الشيكات وتسليمات الاسمنت وحركة المسافرين الاجانب وحركة التجارة الخارجية والكتلة النقدية M3 ارتفاعاً بنسبة 0.10% خلال شهر أيار من العام 2016 الى 297.9 مقارنة بنتيجة 297.6 في شهر نيسان. أما على صعيد سنوي، فقد تحسن المؤشر المذكور بنسبة 4.53% مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر ايار من العام الفائت والبالغ حينها 285.0 الامر الذي يعكس تحسنا معتدلاُ في النشاط الاقتصادي.
وتظهر احصاءات جمعية المصارف ووزارة المال اللبنانية ارتفاعاً في الدين العام الاجمالي بحوالى 1.40 مليار دولار خلال شهر حزيران 2016 الى 72.89 مليار دولار مقابل 71.48 مليار دولار في شهر أيار. أما على صعيد سنوي، فقد ازداد الدين العام الاجمالي بـ3.86 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في حزيران 2015 ونيسان 2016.
بدوره، ارتفع العجز الاجمالي للموازنة الى 1.633 مليون دولار في شهر نيسان 2016 مقارنة بعجز بلغ 1.494 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الفائت. وقد ازدادت ايرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 5.86%. في المقابل، ارتفعت نفقات الدولة 6.97% على صعيد سنوي.
أخيراً، أعلن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية عن تلقي لبنان مساعدات بقيمة 828 مليون دولار لدعم اللاجئين الســوريين والمحتاجين اللبنانيين وذلك من اصل مبلغ 2.42 مليار دولار تقرر صرفه لهذه الغاية في اطار خطة مشتركة لمدة عامين بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة ومنظمات اخرى غير حكومية تهدف الى تأمين المساعدات الانسانية والانمائية للاستجابة لتأثيرات الازمة السورية على لبنان.
