تسلّمت اللجنة المعينة لادارة شؤون الاتحاد الكويتي كرة القدم مقر الاتحاد، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بحضور نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وعدد من رجال الشرطة.
ووفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس"، فإن الهيئة بعثت برسالتين منفصلتين صباح الأحد إلى كل من اللجنة الأولمبية والاتحاد بضرورة تسليم المقرات الخاصة بهما في اليوم نفسه، بعد أن جرى تشكيل لجنتين مؤقتتين لإدارة شؤونهما.
وتضاربت الأنباء بعد رفض المسؤولين في الاتحاد واللجنة الأولمبية المنحلين إخلاء المقرات التابعة لهما، واستغرق الأمر ساعات من الشد والجذب، قبل أن يتم تسليم مبنى اتحاد كرة القدم في ساعة متأخرة، فيما تعثرت عملية تسليم مقر اللجنة الأولمبية.
وكانت الهيئة العامة للرياضة قررت حل اللجنة الأولمبية المحلية واتحاد كرة القدم بسبب "مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها ضد كل منهما".
واضطر فليطح للاستعانة بالشرطة من أجل "تسلم المبنى التابع لأملاك الدولة بالقوة الجبرية"، مؤكداً أن تصرفات بعض عناصر الاتحاد المنحل هي التي أجبرته على طلب تسلم المبنى بـ"القوة".
وتوافد أعضاء اللجنة المؤقتة الى مقر الاتحاد، حيث عقدت اجتماعها الأول برئاسة فواز الحساوي في مقر الاتحاد، مباشرة بعد تسلمه من فليطح، الذي أعلن أن اللجنة باشرت عملها وأن أمر اتخاذ الإجراءات القانونية بات مولجا بها.
وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أقر في مايو الماضي تعديلات على قوانين رياضية، منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة حق حل اللجنة الأولمبية والاتحادات المحلية، إثر إلغاء المجلس قانونا صادرا في العام 2012 انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه.
وقد رفض كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية مندرجات القانون الجديد.
وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها الفيفا في أكتوبر 2015، الكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وشارك رياضيوها في أولمبياد ريو تحت العلم الأولمبي.
وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.
