أعلن حزب الله في وقتٍ متأخر من ليل أمس، مقاطعته لجلسة الحكومة مجاراةً لحليفة التيار الوطني الحر الذي اخذ قرار بالاعتكاف، على الرغم من أنه كان يجري إتصالات مع العونيين من أجل الحضور إلى السراي دون البحث في بنود ذات إهتمام، وفق ما كانت تنص عليه المبادرة.
وفي ظل هذا الجو المشحون، وصل 15 وزيراً إلى السراي بالاضافة إلى الرئيس سلام ما يعني أن النصاب إكتمل. وعليه، أعلن الرئيس سلام بدء الجلسة على الرغم من عدم حضور ممثل المسيحيين الأكبر، التيار الوطني الحر.
وكان لا يعيق عقد الجلسة دستورياً إلا خروج وزير السياحة ميشال فرعون، لكن من الناحية الميثاقية، يعتبر التيار الوطني أنه كممثل للمسيحيين، عدم وجوده في الحكومة بالرغم من تأمين النصاب لا يسمح بإنعقادها.
تعليقات الوزراء على ما يجري لم تكن أشفى حال، إذ إعتبر وزير البيئة محمد المشنوق، أن "الميثاقية هي بحضور الجلسات وليست بالغياب"، في وقتٍ أعلن وزير الصحة وائل ابو أنه "يستبعد تأمين النصاب اليوم".
وزير الإتصالات بطرس حرب كان هادئاً في طرح إذ علق قائلاً: "هناك بعض القوى السياسيىة اخذت القرار بعدم الحضور و نحن نحترم موقفها"، لكنه عاد وقال "هذا الاسلوب لا يخدم المصلحة العامة".
وزراء حركة أمل الذين قرروا المشاركة بمعزل عن موقف حزب الله المقاطع، رأوا عبر وزير المال علي حسن خليل أن "حضورهم اليوم تلبية لدعوة الرئيس سلام"، فيما إعتبر وزير الإعلام رمزي جريج، أن "هناك هواجس يجب ان نستمع لها ونتمنى ان يعود التيار الى الحكومة ولكن الدستور قال بنصاب الثلثين واذا كنا نطبق الدستور نكون نطبق الميثاقية".
بدوره علق وزير الداخلية نهاد المشنوق على تغيب وزيري حزب الله بالقول: "انه تضامن مع الحليف".
