يشهد النقاش الدائر حول قانون الانتخاب الجديد في لبنان، مبارزة أقل ما يقال فيها أن من يقودها يتوخى رفع السقوف في وجه تمسك «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط الذي يلتقي وفد منه اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون، بإجراء الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل على أساس القانون النافذ حالياً أي «الستين»، وهذا ما برز من خلال موقف «التيار الوطني الحر» في ذهابه بمشروعه الانتخابي إلى أقصى الحدود مهدداً بثورة شعبية إذا لم يقر قانون انتخاب جديد.

وصل الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الرياض مساء الاثنين، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في أول زيارة خارجية له منذ انتخب في أكتوبر الماضي.

طغتْ الزيارة البالغة الأهمية التي بدأها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس للمملكة العربية السعودية على العناوين المحلية التي يكاد ان يختصرها قانون الانتخاب الذي يسابق المهل الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان الحالي (20 يونيو) وعن الموعد الذي يفترض ان تجري فيه دعوة الهيئات الناخبة (فبراير).

لن يكون ما بعد زيارة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون للسعودية اليوم وغداً كما قبله، بعدما عكس اختيار «الجنرال» أن تكون الرياض المحطة الخارجية الاولى له منذ انتخابه قرار بيروت بـ «القيام بما يلزم» لإعادة العلاقات مع المملكة وسائر دول الخليج الى سابق عهدها من الدفء وطيّ صفحة التوتر غير المسبوق الذي سادها العام الماضي على خلفية سياساتٍ خارجية للبنان اعتُبرت مؤشراً الى انحرافه في اتجاه المحور الايراني ولا سيما ابان الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير خارجية مصر السيد سامح شكري في القصر الجمهوري.

أكد مصدر بارز في 8 آذار أن الحريري حزم أمره لجهة دعم ترشيح عون، وأن العد العكسي لانتخاب الجنرال بدأ عملياً، لكن لا يجوز في الوقت ذاته التقليل من شأن شياطين التفاصيل التي قد تعطّل او تؤخر التسوية، لافتاً الانتباه الى أن طرد هذه الشياطين يتطلب مساحة زمنية إضافية، لكنها يُفترض ألا تتجاوز حدود موعد الجلسة الانتخابية المقبلة.