بعد جولة على المحال والمؤسسات التجارية في شارع الحمراء ومتفرعاته قال رئيس جمعية تجار الحمراء زهير عيتاني: مع تفاقم الازمة السياسية تتفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. واذا كانت تطال مشاكلها فريقاً من الناس، فهي تطال الشريحة الكبيرة من الناس الاخرين. فهؤلاء ان كانوا يعملون في القطاع الخاص او في قطاعات اخرى، يعانون من السياسة ومشاكلها الامرين، فلا تصريف للانتاج الصناعي او الزراعي، ولا سياحة خارجية، ولا تجارة تسير كما هو مطلوب، فالاسواق فارغة من زبائنها، والكثير من المؤسسات والمحال التجارية اقفلت وصرفت عمالها وموظفيها، مما خلق نسبة بطالة لم يعرفها لبنان من قبل، والقطاع اصبح مهدداً الى حد كبير، ونعود هنا الى الوضع الاجتماعي والمعيشي، فهذا الوضع بات لا يحتمل، فلا عائلة مرتاحة، وهي محتاجة، وبالكاد تسد رمق افرادها ومتطلبات الحياة البسيطة، والصرخة قائمة يومياً بين اهل البيت لقلة السيولة، ولعدم تأمين الحاجات، وغيرها من المتوجبات اليومية الضرورية.
وقال: ألم يدر بعد اهل السياسة، انه اذا انفجر الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي وهو على وشك الانفجار سيطيح ليس فقط باهل السياسة بل بكل مقومات لبنان، ألم يعِ اهل السياسة بعد عنادهم وانانيتهم، وعدم التوافق فيما بينهم ان المركب اوشك على الغرق، وان البحر سيبتلع اولاً اهل السياسة لانهم لا يعرفون السباحة، ولا كيف يصلون الى شاطىء الخلاص.
وتابع عيتاني: ان جولتنا اليوم في شارع الحمراء والشوارع المتفرعة عنه، وفي اوقات الذروة كانت هذه الشوارع خالية من الزبائن، باستثناء الذين يمرون مرور الكرام، اما المحال فهي خالية من اي زبون، وهذا وضع مؤسف ومحزن، والصورة باتت ضبابية لاننا كما يعلم الجميع ان الحركة التجارية مرتبطة بالاستقرار السياسي. وهذا غير متوفر حتى الان، والمواطن يتريث في الشراء ويفضل ان يشتري لقمة العيش لعائلته.
لذلك ندعو الى الاسراع للتوصل الى اتفاق ناجز وانتخاب رئيس للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة فاعلة ووفاقية تعالج جميع الملفات المتراكمة على كافة الصعد وبعدها يصار الى وضع قانون انتخابي يرضى عنه الجميع لتنصرف المؤسسات الدستورية الى العمل والانتاج في مرحلة جديدة يتطلع اليها جميع اللبنانيين.