أظهرت إحصاءات أجرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تصدر مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2015.
وذكر التقرير الإحصائي الذي أعده قطاع المعلومات في الأمانة، الأحد، أن عدد السعوديين المتملكين للعقار في الدول الخليجية الأخرى بلغ 13328 سعوديا في حين بلغ مواطنو دولة الكويت 10896 كويتيا.
وجاء مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 3547 قطريا، فيما بلغ عدد مواطني مملكة البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة المتملكين للعقار في دول مجلس التعاون الأخرى 2550 و 2465 و 1038 مواطنا على التوالي.
وأوضح التقرير أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، شهد زيادة كبيرة في عام 2015، حيث سجلت 33824 حالة تملك وبنسبة زيادة بلغت 44 في المئة مقارنة بعام 2014 الذي سجلت فيه 23509 حالات تملك.
وشهد تملك العقار من المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى بشكل عام ارتفاعا ملحوظا في الأعوام العشرة الماضية بنسبة 454 في المئة.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في عام 2015 وبعدد 29371 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 86.8 في المئة من إجمالي عدد المتملكين من مواطني دول المجلس.
وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2 في المئة من الإجمالي، وسجلت مملكة البحرين 578 حالة تملك للعقار من مواطني دول المجلس الأخرى.
ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
