أكد مندوب دولة الكويت لدى الامم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم اليوم الثلاثاء أن دولة الكويت ماضية في تنفيذ وتفعيل جميع بنود الميثاق العربي لحقوق الانسان.
جاء ذلك في كلمة للسفير الغنيم (رئيس وفد دولة الكويت) في ختام أعمال الدورة ال12 للجنة حقوق الانسان العربية التي خصصت لمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من دولة الكويت.
وأضاف أن الكويت مستمرة في اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والقانونية والادارية الرامية الى تعزيز مفاهيم حقوق الانسان مؤكدا دعم البلاد لعمل (لجنة الميثاف) وذلك ضمن استراتيجية شاملة تعني بمختلف قضايا حقوق الانسان.
وقال السفير الغنيم "نحن مدركون بأننا لم نصل الى الطموح الذي نصبو ونطمح اليه في قضايا حقوق الانسان وهذا الامر يدفعنا نحو المضي قدما في تحقيق المزيد من الخطوات والانجازات في هذا الشأن".
وأشار الى أن مشاركة دولة الكويت بوفد رفيع وممثل لجميع الجهات الرسمية في الدولة والتزامه بتقديم تقريره أمام اللجنة واجاباته المستفيضة على استفسارات الأعضاء يؤكد اهتمام الكويت "الكبير" بكافة القضايا والبنود المتعلقة بالميثاق.
كما أشار الغنيم الى الرغبة الصادقة في الاستفادة من افضل الآراء والممارسات على هذا الصعيد.
وأضاف "اننا ننظر في دولة الكويت الى الملاحظات والتساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين في سياق المساعدة في اجتياز أية ثغرات قانونية أو أية جوانب قصور يمكن أن تؤثر على تطبيق الدولة العضو لبنود الميثاق".
وأكد اهمية تلك الملاحظات والتساؤلات في المساعدة في تحسين وتعزيز حالة حقوق الانسان مشددا على أنها أمور تتفق تماما مع توجهات دولة الكويت في هذا الشأن.
وأعرب السفير الغنيم عن شكره الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) على ملاحظاتهم وآرائهم القيمة وجهودهم في مجال دعم قضايا حقوق الانسان من خلال السهر على تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان.
من جهته قال رئيس لجنة حقوق الانسان الدكتور هادي بن علي اليامي في كلمته ان ما يميز التجربة الكويتية أن لها تاريخ من الديمقراطية ترسخت عبر الأداء المؤسسي للحكومة والبرلمان .
وأشار اليامي في هذا الاطار الى الجهاز القضائي المشهود له بالكفاءة والصحافة والإعلام والنشاط والحيوية التي يتميز بها المجتمع الكويتي والحركة النشطة للمجتمع المدني.
وأكد أن ذلك انعكس في تلقي اللجنة عددا من التقارير الموازية التي شكلت مصدرا اضافيا للمعلومات فضلا عن الارادة السياسية التي تقف خلف ما تحقق من انجازات مما يمكن معه اعتبار الكويت من التجارب العربية المشهود لها بالنجاح.
واشار الى أن تفاعل الدول المصادقة على الميثاق العربي مع اللجنة وتقبل ملاحظاتها وتوصياتها في اطار اجواء من التعاون والتكامل بين الخبرات الوطنية والإقليمية يشكل حجر الزاوية في تعزيز دور ومكانة لجنة حقوق الانسان العربية.
وأكد أن تعزيز واحترام حقوق الانسان يعد مقياسا لمدى تقدم ورقي الدول الأعضاء على المستوى الانساني والحضاري وقدرتها على "أنسنة" تعاملاتها الداخلية والدولية.
وعلى صعيد متصل أكدت لجنة حقوق الانسان العربية في بيان لها في ختام أعمال الدورة 12 أن الدورة شهدت "حوارا تفاعليا" على مدار يومين مع وفد دولة الكويت الذي ترأسه السفير الغنيم وضم في عضويته مسؤولين عن كافة الجهات العاملة في الكويت.
ونوهت باتفاق كلمات المتحدثين امام الجلسة الافتتاحية على تعزيز دور لجنة حقوق الانسان العربية التي وصفته ب"الموضوعية والمهنية" وابراز التجارب الناجحة للدول العربية في مجال تعزيز حقوق الانسان وتلافي جوانب القصور.
وأوضحت ان الوفد الكويتي قدم "اجابات موسعة وعميقة" على كافة الاستفسارات والأسئلة المطروحة من جانب اللجنة اضافة الى تزويدها بمعلومات اضافية طيلة الجلسات.
وأشارت الى أن وفد الدولة الطرف طلب مهلة لتزويد اللجنة ببعض الردود حول بعض تساؤلات اللجنة وابدى تعاون الحكومة الكويتية مع اللجنة في متابعة ملاحظتها وتوصياتها الختامية.
وأوضحت اللجنة انها خصصت جلسة خاصة للاستماع الى ممثلين من منظمات المجتمع المدنى العاملة بدولة الكويت وما قدمته من ملاحظات وتوصيات حول اعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الانسان والتي ترى ضرورة قيام الدولة بمراعاتها في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها.
يذكر ان اللجنة تعد الالية العربية والإقليمية الوحيدة المعنية بدراسة تقارير الدول العربية الاطراف وتقييم مدى اعمالها لحقوق الانسان في كافة مناحي الحياة على غرار الاليات الاقليمية وفق احكام الميثاق العربي.