شدد وزير الداخلية السابق زياد بارود في تصريح، على "عدم وجود أي عائق يحول دون إجراء الانتخابات وفق قانون جديد في أقرب فرصة ممكنة وفي موعدها أي أواخر أيار المقبل، وهذا حق طبيعي خصوصا في ظل انطلاقة العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة"، داعيا إلى "ضرورة استثمار الايجابيات المتاحة، ولو في الربع ساعة الأخيرة، للحصول على قانون يعتمد فعلا المعايير وبالتالي عادلا وإصلاحيا".
وأكد أن "إقرار قانون جديد للانتخاب مسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على السياسيين، بل تعني جميع اللبنانيين واللبنانيات".
وإذ أعلن "أننا لن نتخذ أي موقف مسبق من أي مشروع قانون إلا بعد التداول به ونشره ومناقشته واتضاح معاييره للجميع"، انتقد بارود "طريقة توزيع المقاعد في القانون المختلط الذي يتم التداول به حاليا على أنه الأكثر تقدما بين الصيغ المطروحة، سائلا: "على أي أساس تقرر مثلا اعتماد النظام الانتخابي النسبي على مستوى كل المقاعد في قضاء بعبدا، واعتماد النظام الأكثري في كل مقاعد قضاء المتن الشمالي، فيما تتوزع المقاعد في
واعتبر أن "تمثيل المسيحيين مطلب محق ومشروع ومزمن، وقد جاء الوقت للانتقال به الى التطبيق الفعلي، إلا أن الهدف من قانون جديد لا يقتصر فقط على تحسين التمثيل المسيحي، بل على هذا القانون، ونتيجة ما عانيناه في السنوات الماضية، أن يؤمن الانتقال الى سلطة منتخبة قادرة على خدمة البلد بصورة أفضل من حيث المبدأ".
ورأى أن "المشكلة الأساسية ليست تقنية كما يجري الترويج لها، بل هي سياسية بالدرجة الأولى، وتحديدا في الخيارات المتخذة على مستوى التشريع للخروج بنتائج غريبة عجيبة"، لافتا الى أن "مشروع قانون الانتخاب لا يختصر فقط بالنظام والدوائر بل هو أيضا إصلاحات أخرى لا نسمع بها، ونتمنى ألا تكون مغيبة، لأننا بذلك لا نكون قد غيرنا شيئا".
