في وقت لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت وتركيا 100 مليون دولار امريكي قبل عشر سنوات تعمل حاليا شركتان تركيتان على تشييد مشروعين عملاقين بمليارات الدولارات ضمن خطة الكويت التنموية للتحول الى مركز مالي وتجاري اقليمي ما يعكس التطور السريع للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشهد التطور في العلاقات الاقتصادية منحنى تصاعديا انطلق قبل 15 عاما وانعكس على حجم التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية وصولا الى فوز شركات تركية بمناقصات مشاريع ذات طابع استراتيجي كفوز شركة كولن التركية بعقد انشاء البنى التحتية لمشروع جنوب المطلاع الاسكاني ومشروع مبنى مطار الكويت الدولي (2) الذي فازت به شركة ليماك للانشاء الذي يعتبر المشروع الاستراتيجي الأكبر في خطة التنمية.
وتظهر احدث الارقام الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء الكويتية ان تركيا احتلت المرتبة 14 في ترتيب الدول بالنسبة لحجم الواردات الى الكويت في فترة الربع الثالث (ثلاث اشهر) من 2016 بحوالي 7ر37 مليون دينار كويتي (نحو 120 مليون دولار) في حين احتلت تركيا المرتبة 15 بين اهم الدول المصدر اليها بحوالي ستة ملايين دينار كويتي (نحو 19 مليون دولار).
وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وعضو اللجنة الكويتية التركية المشتركة خالد مشاري الخالد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين طالت كافة القطاعات سواء الاستثمارية او العقارية او التجارية وحتى الصناعية رغم انها برزت في بعض القطاعات اكثر من قطاعات اخرى.
واضاف ان العلاقات الكويتية التركية من الناحية الاقتصادية قبل 15 عاما كانت محدودة جدا الا انها تطورت بصورة سريعة خلال السنوات الماضية بصورة سريعة مع رغبة القيادات السياسية في كلا البلدين لتطوير هذه العلاقات الى مستويات غير مسبوقة مشيرا الى ان غرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص لعبا دورا كبيرا في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية خصوصا في قطاع العقار.
واكد الخالد ان تطور العلاقة عائد الى حرص الحكومة التركية ونظيرتها الكويتية بشكل خاص وحكومات دول مجلس التعاون الشقيقة على تطوير تلك العلاقة الامر الذي ساهم بارتفاع حجم التبادل التجاري الخليجي التركي الى اكثر من 20 مرة خلال السنوات العشر الماضية اضافة الى تطور الاستثمار بشكل واضح بين الجانبين.
واشار الى وجود علاقة خاصة بين الكويت وتركيا توجت بوجود حجم استثماري مرتفع خلال السنوات ال15 عاما الماضية موضحا ان حجم الاستثمارات سابقا يتراوح بين 200 و 300 مليون دولار امريكي فيما تجاوز حاليا ثمانية مليارات دولار وبمعظمها عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.
وذكر الخالد ان القطاع العقاري يحتل مرتبة متقدمة على خريطة الاستثمارات الكويتية في تركيا لاسيما بعد اقرار قانون التملك الحر المباشر لمواطني دول الخليج في تركيا ما أدى الى اقبال كبير من المستثمر الكويتي على شراء العقار التركي ليصبح اليوم واحدا من ضمن المستثمرين الخمسة الأوائل من حيث عدد العقارات المستملكة من الاجانب في تركيا.
واضاف ان مساهمات القطاع الخاص عبر الشركات المختلفة يساهم بصورة كبيرة وفعالة في السوق الكويتي حيث يتواجد هناك اكثر من 80 شركة كويتية تعمل في مختلف القطاعات اهمها قطاع البنوك والصيرفة الاسلامية فضلا عن قطاع التجزئة ومجمعات التسوق.
يذكر ان تجربة القطاع المصرفي والبنكي الكويتي في تركيا قديمة تعود الى عام 1989 عندما تم تأسيس البنك الكويتي التركي المملوك باغلبيته لبيت التمويل الكويتي (بيتك) والذي شكل مثالا بارزا على نجاح التعاون الاقتصادي المصرفي بين الدولتين الصديقتين.
وتعزز هذا التعاون المصرفي في يناير من عام 2013 عندما اعلنت مجموعة بنك برقان عن اطلاق هويتها المؤسساتية وعلامتها التجارية في تركيا على بنك (يورو بنك تكفن) الذي استحوذت عليه ليباشر هذا البنك عمله تحت اسم (بنك برقان - تركيا).