رفضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، كافة الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما عدا طعن متعلق بنائب واحد قضت بإبطال عضويته.
وتلقت المحكمة 52 طعنا بعضها يتعلق بصحة مرسوم حل المجلس وأخرى تطعن بمرسوم دعوة الناخبين للانتخاب، وتتعلق طعون أخرى بصحة نتائج الانتخابات في بعض الدوائر.
وقررت المحكمة رفض جميع الطعون والتي كان غالبيتها يهدف إلى إبطال المجلس الحالي.
وقبلت المحكمة طعنا واحد على عضوية مرزوق الخليفة في المجلس، إذ قضت بإبطال عضويته، وإعلان فوز المرشح فراج العربيد بهذه العضوية.
وبخروج النائب الخليفة سينخفض عدد نواب المعارضة ويقلص قدرتها على التأثير السياسي نسبيا.
وقد شاركت المعارضة في الانتخابات الأخيرة بعد مقاطعة جولات عدة من الانتخابات، احتجاجا على تعديل النظام الانتخابي بمرسوم من خارج رحم البرلمان.
ولا تملك المعارضة العدد الكافي لإجازة التشريعات، التي تعتلي سلم أولوياتها، لكنها تستطيع الضغط على الحكومة من خلال الاستجوابات، إذ لا يحق للوزراء التصويت على حجب الثقة عن زملائهم.
