قال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي إن حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها منذ الربع الأول من العام المالي الحالي (الأول من أبريل 2016) بلغ أكثر من 230 مليون دينار كويتي.
وأضاف الوزير العلي في لقاء مع صحيفة (الراي) المحلية اليوم الاثنين أن إجمالي حجم الاستثمار منذ بداية عمل هيئة (تشجيع الاستثمار المباشر) في 2015 وحتى اليوم بلغ أكثر من 635 مليونا.
وأوضح أن طلبات الشركات الأجنبية المقدمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تتركز في القطاعات الخدمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة لافتا إلى أن (الاستثمار المباشر) تعكف حاليا على دراسة مشروعات جديدة "من المرتقب أن تصدر قرارات بشأنها قريبا".
وفيما يتعلق باختصار الدورة المستندية والزمنية لتأسيس الشركات أفاد العلي بأن وزارة التجارة نجحت في التخلص من 70 في المئة من الاجراءات المطلوبة حيث تم تقليص دورة تأسيس الشركات من 9 خطوات إلى 3 فقط.
ولفت إلى أنه جار العمل على تقليص الدورة المستندية إلى خطوة واحدة فضلا عن فصل إجراءات التأسيس عن إصدار التراخيص التجارية واطلاق نظام إلكتروني للمعاملات.
وذكر أن وتيرة العمل في وزارة التجارة والصناعة باتت أسرع وفي تحسن مستمر مؤكدا أن إجراءات تأسيس الشركات وإصدار تراخيصها تقلصت إلى معدلات تكاد تقارب المستويات العالمية "ما يقود الوزارة لأن تكون على بداية طريق العالمي لتعزيز تنافسية السوق المحلي".
وذكر العلي أن وزارة التجارة والصناعة عالجت نحو 1200 ملاحظة متراكمة من إجمالي الملاحظات التي رصدها ديوان (الخدمة المدنية) عليها موضحا بأن (التجارة) لا تزال تعمل على معالجة الملاحظات والتي ترتبط غالبا بإجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص.
وعن انعكاسات مشروع (النافذة الواحدة) على مجتمع الأعمال قال إنها ستكون سهلة الممارسة حيث ستجمع تحت مظلتها ثلاثة أجهزة (أعمالها تكاملية) في مكان واحد وهي (التجارة) و(الاستثمار المباشر) والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار التراخيص ستشارك في عمل (النافذة) وفي مقدمتها وزارات الدولة لشؤون البلدية والشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية فضلا عن الهيئة العامة للقوى العاملة "مما يعزز من جهود تحسين الدورة المستندية".
وفيما يتعلق بأسعار الحديد قال الوزير العلي إن "أسعار الحديد يحددها السوق العالمي شأنها في ذلك شأن أسعار النفط" مبينا أنه في الفترة الماضية حدث تغير كبير في سعر الحديد العالمي ونتيجة للتذبذب السعري الحاصل لهذه السلعة توقف تجار محليون عن الاستيراد تفاديا للمخاطر العالية فتراجعت الكميات المستوردة.
وذكر أن "لقرار الصين المنتج الأكبر للحديد بتخفيض كمياتها الدور الرئيس في رفع الأسعار وزيادة القلق من الاستيراد ما انعكس على جميع الأسواق".
ولفت إلى أن "مصنعي الحديد الكويتي أكدوا قدرتهم على توفير الكميات المطلوبة مع الأخذ بالاعتبار أن أسعار الموارد الأساسية تغيرت صعوديا".