أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن "الثقة في البنك المركزي مازالت مرتفعة وأنها تؤكد أن لبنان بإمكانه الاستمرار في تمويل نفسه".
وفي مقابلة له مع رويترز، أكد سلامة أنه "يجب تفعيل القانون الأميركي الذي يستهدف المصادر المالية لحزب الله من أجل إبقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المثقل بالديون في الوقت الذي يتضرر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سوريا".
وفيما تتعرض المرونة الاقتصادية التقليدية للبنان إلى ضغط متزايد جراء عدم الاستقرار في المنطقة وعبء اللاجئين الضخم، يتوقع سلامة أن "يدور النمو بين 1.5% و2% في 2016 بما يتماشى مع توقعات البنك الدولي لنمو نسبته 1.8%".
