إذا كانت مشاركة لبنان في القمة العربية التي تنعقد اليوم، في نواكشوط عاصمة موريتانيا قد سبقتها ضجة تتصل بتصريح نُسب لأحد أعضاء الوفد اللبناني الوزير وائل ابو فاعور مبرراً سبب امتناع الوفد عن المبيت في نواكشوط بتفشي الجرذان فيها قبل ان يسارع الوزير الى نفيه، فإن هذه الواقعة دفعتْ ببعض الأوساط السياسية اللبنانية، الى "رسْم علامات التشكيك حول مجمل ما قد يصدر عن القمة سواء في ما يتعلق بلبنان او بالقضايا العربية المدرجة على جدول أعمالها".

وأوضحت ان "المسألة الشكلية والديبلوماسية التي نشأتْ بسبب امتعاض السلطات الموريتانية من التسريبات والتصريحات المتعلقة بإقامة الوفد اللبناني في المغرب خلال القمة وصولاً الى مطالبات باعتذارٍ لبناني قد ذُللت، ولكن الأهمّ ما سيواجهه لبنان في سعيه الى دفع القادة العرب الى زيادة منسوب التضامن معه في مسألة اللاجئين السوريين التي تشكل المحور الأساسي الذي يعنيه والذي يرجّح انه لن يتمكن من تحقيق الكثير من القمة في هذا البند".

واذ بدا لافتاً تحجيم الوفد اللبناني بعد اعتذار وزير المال علي حسن خليل القريب من الرئيس نبيه بري عن عدم المشاركة فيه لدواعٍ قيل إنها تعود الى غياب بري في إجازة خارج البلاد ومن ثم اعتذار الوزير ابو فاعور الذي سافر الى باريس للانضمام الى النائب وليد جنبلاط الموجود هناك منذ أيام، فان الأوساط لفتت الى ان "أهمية المشاركة اللبنانية ستقتصر على مضمون الكلمة التي سيلقيها رئيس الحكومة تمام سلام ومدى تَجاوُب القادة العرب معها في وقتٍ تتصاعد مناخات خليجية وعربية مناهضة لـ"حزب الله" ما يجعل هذه النقطة البند الوحيد الدائم الذي يحرج لبنان أمام القمة".

ولفتت مصادر وزارية مطلعة الى ان "ثمة ملفات واستحقاقات متعاقبة خلال الشهر المقبل ستتضح على أساسها الاتجاهات المحددة التي ستسلكها الأزمة السياسية والرئاسية في لبنان، وتبدأ بالموعد المحدد لجولة الحوار الوطني المقرَّرة لثلاثة أيام في مقر رئيس البرلمان في عين التينة ايام 2 و 3 و 4 آب".

واعتبرت ان "ثمة عوامل عدة طرأت بين الجولة الأخيرة للحوار والجولة الثلاثية المقبلة، ما يجعل خلوة 2 و3 و4 آب تكتسب دلالات بارزة لا سيما لجهة بلورة إمكانات الذهاب نحو تسوية سياسية تتسع لملفات رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب وتشكيل حكومة جديدة ام لا".

ومع ان المصادر تشكك الى "حدود بعيدة في إمكان حصول اختراق بهذا الحجم لانها لا ترى ان الظروف ناضجة داخلياً لتسوية كاملة"، فإنها تلفت الى ان "الضغوط الداخلية والخارجية على القوى السياسية بلغت حجماً كبيراً جداً لا بد معه من تَلمُّس مستوى مختلف من الجدية السياسية في إيجاد ثغرة ما يمكن البدء منها."

ولم تُخْفِ المصادر ان "ثمة أجواء أمنية مثيرة للمخاوف عادت تتسع ايضاً ولا تحجبها ظاهرة ايجابية للغاية يشهدها لبنان حالياً مع موسم الاصطياف والمهرجانات الفنية والسياحية التي تملأ المناطق اللبنانية بحيوية واسعة". وأشارت الى "عودة القلق الى عرسال المتاخمة للحدود مع سوريا شرق لبنان بفعل محاولة قتْل أحد مخاتيرها وتوزيع لائحة بأسماء أشخاص يهدّدهم "داعش" بالقتل، وهو ما يجعل الوضع في هذه البلدة ذات الحساسية الجغرافية والسياسية (بلدة سنية مؤيدة للثورة السورية في محيط شيعي) امام احتمالات تصعيدية يتحسب لها الجيش اللبناني بقوة".

ولفتت المصادر الى ان "هذا المناخ سيلعب دوراً في الاستحقاق الآخر المتصل بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي خلال شهر آب ايضاً"، مؤكدة ان "غالبية القوى السياسية والمشارِكة في الحكومة تبدي موافقاتها المسبقة على التمديد لقائد الجيش باستثناء زعيم "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون الذي تطالب كتلته بتعيين الضابط الاكثر أقدمية قائداً للجيش بدل التمديد لقهوجي للمرة الثالثة على التوالي". ولكن المصادر تتحدث عن "مناخ حكومي وسياسي غالب لمصلحة التمديد الأمر الذي يجعل هذا الموضوع مرشحاً لإثارة الجدل الواسع خلال المرحلة المقبلة"، نافية "وفقاً لمعطياتها ان يكون اي اتجاه لدى وزراء العماد عون الى الاستقالة اذا تكرّس الاتجاه الى التمديد لقائد الجيش ولافتة الى ان الاتصالات في هذا الموضوع ستبدأ ربما مع انعقاد جولة الحوار في مطلع آب.
الراي