اشادة القادة العرب اليوم الاثنين في ختام الدورة ال27 لمؤتمر القمة العربية التي تحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط باعلان دولة الكويت عن استضافة مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية حقوق الطفل وذلك في شهر أكتوبر 2016.
وكان حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد اعلن في كلمته اليوم امام القمة انه "واستكمالا للدعم الذي تقدمه دولة الكويت للأشقاء نعمل حاليا لاستضافة مؤتمر دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني لنسلط الضوء من خلاله للعالم أجمع مدى الانتهاك الذي تمارسه إسرائيل للاتفاقيات والاعراف الدولية الخاصة بحقوق الطفل".
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة 27 لمؤتمر القمة العربية والذي تضمن عددا من القرارات جاء في مقدمتها القرار الخاص بالقضية الفلسطينية والذي تضمن التاكيد العربي على الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016 وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ.
ودعا القادة العرب أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 1 يوليو 2016 والذي يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال ودعوة اللجنة الرباعية إلى الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والعمل على أساسها لحل الصراع بدلا من إدارته ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد وآلية دولية متعددة الأطراف لمواكبة إنجاز ذلك.
كما اكدوا على حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
كما اكدوا على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار مؤكدين على الدعم والتضامن مع اللشعب الفلسطيني الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.
وحذر القادة العرب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا.
واعتبر المجلس ان أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة محذرا من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعا دينيا في المنطقة تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.
ودعوا المجموعة العربية في الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية العضو العربي في مجلس الأمن إلى التحرك والعمل مع المجموعات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل عدم تأييد مجلس الأمن لتقرير اللجنة الرباعية الأخير.
وكلف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والرؤساء اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.
ودعا كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
واستنكر القادة العرب ترشيح وانتخاب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتبار أن إسرائيل غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب خاصة وأنها تمتلك سجلا أسودا مليئا بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
واكدوا على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين وحث المندوبون المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال مراحل التحقيق في الملفات المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين.
كما اكدوا مجددا على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية.
ورفض القادة العرب أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات.
وحثوا كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل.
كما اكد المجلس على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بكافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها. ودعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها.
واكدوا على أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشان حل الصراع العربي - الإسرائيلي يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية وضمانات دولية لتنفيذ ذلك.
وطالب القادة العرب باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة.
واكدوا أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين مع رفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف وأن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل منها.
وحذر القادة العرب من المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.
ودان مجلس الجامعة العربية على مستوى القادة مصادرة إسرائيل أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة بما فيها المشروع الاستيطان المسمى (اي 1) من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها ومخطط بلدية سلطة الاحتلال بمصادرة 600 دونم من أراضي بلدة العيسوية في القدس الشرقية لإقامة مشاريع عامة عليها وتنفيذ مشروع القطار الخفيف.
ونددوا بمواصلة إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس لتطويقها ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 - 7 - 2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15 - 10) بتاريخ 20 - 7 - 2004.
ودان القادة العرب الإجراءات الإسرائيلية والمتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها وطالبوا كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين عبر فرض الضرائب الباهظة عليهم وعدم منحهم تراخيص البناء.
كما ادانوا الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة. ومطالبة الدول الالتزام باتخاذ الإجراءات التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية الخاصة باعتبار القدس مدينة محتلة وعدم المشاركة في تهويدها.
ودانوا المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف التهجير القسري والإبعاد للمقدسيين خاصة الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية منهم المدافعين عن مدينتهم.
وطالبوا المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) في القدس المحتلة التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية والدينية.
كما دانو استئناف إسرائيل تطبيقها في مدينة القدس المحتلة ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سحبت منهم هوياتهم وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين.
ودعوا الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة - دولة قطر يومي 26 - 27 / 2 / 2012 وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد الدورة (23) رقم 551 الفقرة (31).
ودعوا العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.
ورحب المجلس بزيارة معالي الشيخ صباح الخالد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت والمسؤولين والقادة من الدول العربية والإسلامية الشقيقة إلى فلسطين والأماكن المقدسة فيها خاصة مدينة القدس لتعزيز صمود أهلها وتثمين قرار منظمة التعاون الإسلامي بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام الله كخطوة للتأكيد على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس مجددا جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وكسر الحصار المفروض عليه وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.
كما أكد المجلس على أهمية استمرار الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإداراتها ومكاتبها الرئيسية فيها وعدم نقلها إلى خارجها.
كما دعا المجلس الدول العربية التي لم تسدد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس إلى الإيفاء بهذه الالتزامات وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
وطالب الدول الأعضاء الاستمرار في دعم عمل لجنة تسجيل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه هذه اللجنة بقيمة 5ر1 مليون دولار كي تستمر في عملها حتى نهاية عام 2016.
كما اكدوا على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أيضا ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلسطيني من تلقي المساعدات الإنسانية العاجلة من غذاء ودواء إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات ومن ثم إعادة الإعمار.
ودعوا المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
كما دعوا الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26 / 3 / 2013 وقامت حكومة جمهورية العراق مشكورة بإيداع تبرع بمبلغ مليوني دولار للصندوق.
واكد المجلس على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وعلى التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شانها إسقاط حق العودة ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية وفي الأمم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
كما طالب كافة أطراف الصراع في سورية وقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع مع التعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها.
ودعا المجلس الى توفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم.
كما اكد على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة وكذا التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة (194) لعام 1948.
وحمل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.
ودعا الجهات المانحة للاستجابة للنداء الذي أطلقته الأونروا لجمع مبلغ 817 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
كما دعا الدول العربية الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014 ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية.