جاء قرار مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين برفع اسعار وقود (البنزين) اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية في ترشيد الدعوم للحد من العجز في ميزانية الدولة ولتكون الكويت اخر دول مجلس التعاون الخليجي التي ترفع الاسعار.
واكد المجلس في اجتماعه الاسبوعي أن دولة الكويت هي اخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين مبينا ان الأرقام المقارنة تشير الى ان أسعار البنزين في الكويت بعد اجراء التعديل سوف تبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميا.
وشمل قرار مجلس الوزراء فئات وقود (البنزين) المختلفة اذ ارتفع سعر بنزين 91 اوكتان (الممتاز) من 60 فلسا الى 85 فلسا لليتر الواحد و95 اوكتان (الخصوصي) من 65 فلسا الى 105 فلوس لليتر وسعر بنزين (ألترا) بريميوم 98 اوكتان والذي يمثل استهلاكه 2 في المئة من حجم الاستهلاك الكلي في الكويت من 90 فلسا الى 165 فلسا لليتر الواحد.
ووجه مجلس الوزراء لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة اشهر لتتوائم مع أسعار النفط العالمية والاهداف المرجوة من إعادة ترشيد الدعم لمراقبة انعكاسات الأسعار الجديدة لمصلحة المواطن.
واوضح المجلس ان تحديد الأسعار الجديدة لتتناسب مع الأسعار العالمية للنفط جاء بعد تريث ودراسة مستفيضه وبناء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مقترح لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشأن تحديد أسعار البنزين حيث وافق على التوصية وقرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين.
يذكر ان السعودية رفعت اسعار البنزين في 28 ديسمبر 2015 والبحرين في 11 يناير 2016 فيما رفعت قطر وسلطنة عمان الاسعار في 15 يناير 2016 وقامت دولة الامارات العربية المتحدة باخر رفع في 29 مايو 2016.
وفي هذا الصدد شددت وزارة التجارة والصناعة الكويتية على رفض أي زيادة في اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها عقب قرار مجلس الوزراء اليوم الاثنين المعني في زيادة أسعار وقود (البنزين) في البلاد اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.
وحذر الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي في بيان صحافي من القيام برفع الاسعار معتبرا ان أي زيادة في الاسعار ستكون مصطنعة ما لم تكن وفق الاجراءات المعتمدة في الوزارة.
واكد ان مفتشي الوزارة سيعدون محاضر ضبطيات على المخالفين وسيتم إحالتها للنيابة التجارية لتطبيق القانون وذلك من خلال رصد الاسواق طوال ايام الاسبوع بما فيها العطل الرسمية مشيرا الى صدور تعليمات من وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لمتابعة اسعار السلع.
وقد باشرت دولة الكويت وضع برنامج اقتصادي متكامل لمواجهة التحديات التي فرضها الإنخفاض الحاد لأسعار النفط المسجلة العام الماضي ما مثل خارطة طريق متوسطة الأجل تسعى الى تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة.
وفرض الانخفاض في أسعار النفط الذي يشكل المصدر الأساسي للدخل في البلاد تحديا استثنائيا هدد قدرات الكويت على الاستمرار في توفير الرفاهية للمواطنين في ظل تفاقم كلفة هذا الاصلاح كلما تأجل التصدي له لذا بات حتميا معالجة وضعها المالي والاقتصادي.
وأقرت الحكومة الكويتية في مارس الماضي وثيقة للاصلاح المالي والاقتصادي تحت مسمى (الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي - المدى المتوسط) بغية تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.
وحددت الوثيقة أهدافا عامة نحو ترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة واستدامة المالية العامة الى جانب تمكين الدولة من التركيز على مهامها الأساسية في إصلاح البيئة التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال.
وشملت اجراءات تخفيض عجز الموازنة واستدامة المالية العامة ترشيد الانفاق ومنها ما يتعلق بترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي وتطوير طرق إعداد الميزانية.
وكانت الحكومة الكويتية قد رفعت أسعار الديزل والكيروسن من 55 فلسا إلى 170 فلسا لليتر الواحد مع بداية عام 2015.
