نفت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاثنين قطعيا صحة ما تم ذكره في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعاقدها مع شركة مقرها دبي يملكها شخص ذو أصول عراقية عليه قيود أمنية في دولة الكويت في مشروع ربط الوزارة ببعثاتها الدبلوماسية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة في بيان ان الوزارة تعاقدت في هذا المشروع مع شركة (تاتا) العالمية للاتصالات "مباشرة دون وجود وكيل أو وسيط".
واوضح المصدر ان التعاقد جاء بعد استيفاء جميع إجراءات التعاقد الخارجي المطلوبة من قبل الأجهزة الرقابية في دولة الكويت وهي ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع وذلك "بعد استجلاب عروض من كبرى الشركات المعنية بالاتصالات العالمية التي قدمت من خلاله شركة (تاتا) أفضل العروض وأرخصها".
واشار الى ان المقر الرئيسي لشركة (تاتا) المتعاقد معها يقع في سنغافورة وليس دبي وانه تم توقيع العقد معها في مقرها الرئيسي في سنغافورة من خلال سفير دولة الكويت لدى سنغافورة والمستشار العام لمجموعة شركات (تاتا كومنيوكيشن) الدولية جون فريمن.
واكد انه تتم لقاءات دورية مع الشركة لمتابعة سير العمل في المشروع بالتناوب بين دولة الكويت وأقرب مقر إقليمي للشركة وهو موجود في دبي.
وشدد المصدر في هذا السياق على انه ليس لدى الوزارة أي علم بأن أحدا من موظفي شركة (تاتا) العالمية المعنيين بمتابعة المشروع يحمل الجنسية العراقية مشيرا الى انه لم يتم التواصل مع أي شخص ذكرت أوصافه في تغريدات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.
وذكر ان مهمة الشركة العالمية هو توفير قناة الاتصال فقط دون أن يكون لها أي دور في عملية التركيب أو سرية محتوى الاتصال أو المعلومات المتداولة عبر تلك القناة موضحا ان هذه المهمة "يتولاها نخبة من مهندسي وفنيي الاتصالات في وزارة الخارجية من الكويتيين".
واكد ان الوزارة ستحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الاتهامات المزعومة التي تعرضت لها في هذا الشأن.