تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري، باعتبار أن ما سيصدر عنه سيكون المؤشر للمسار العام لبدء الدورة العادية للبرلمان في أول ثلثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، والتي ستخصص جلستها الأولى لانتخاب أعضاء المكتب، تليها الدعوة لعقد جلسات تشريعية يفترض أن تفتح الباب أمام جولة جديدة من النزاع السياسي حول تشريع الضرورة، في مقابل إصرار حزب «القوات اللبنانية» و «التيار الوطني الحر» على أن تعطى الأولوية لإدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.