رأت مصادر نيابية مطلعة أن الإصطدام المفاجئ بين رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف النفط ، يمكن ان يطيح ببرنامج بري لجلسات الحوار الثلاثية المتتالية في مطلع آب وبسلته المتكاملة للحل، كما لا تستبعد هذه المصادر ان تخيب الآمال التي علقها العماد ميشال عون على مشروعه الرئاسي بعد توقيع التفاهم النفطي مع بري.

وأشارت المصادر إلى أن إرتدادات هذا التصادم تجلّت بتعثر الاتفاق على الملف المالي الذي استأنفت الحكومة بحثه أمس الإثنين، حيث يربط وزير المال علي حسن خليل وهو المعاون السياسي للرئيس بري اقرار الموازنة العامة بإنجاز قطع الحساب عن موازنات عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 وما بعده، وثمة من يربطها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي الدولة.

وفي السياق، أضاف خبير قانوني سببين لـ”الأنباء”، أحدهما شكلي يتمثل باستغراب حصر التفاهم النفطي بين رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية وكلاهما ليس ذا صلاحية، او اختصاص، والثاني جوهري يتناول عدم إنشاء الصندوق السيادي لعائدات النفط المفترض انشاؤه قبل اي خطوة تنفيذية.
الانباء