بدأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لقاءات خاصة بمعالجة ذيول أولى تطبيقات قانون العقوبات الاميركي ضد تمويل «حزب الله»، فالتقى بناءً على طلبه ظهر امس، مجلس إدارة جمعية المصارف بغية تحديد تفاصيل آليات التطبيق، وخصوصاً بعد اللغط الذي ساد بعض المصرفيين لجهة طبيعة الحسابات الواجب إقفالها أو تجميدها، وطالت في تحوّط إضافي، حسابات بعض نواب الحزب وأثارت تحفظاً واعتراضاً.
واليوم يلتقي سلامة رئيس الحكومة تمام سلام فور عودته من اسطنبول حيث شارك في القمة الإنسانية العالمية لقضية اللاجئين، وينضم الى الإجتماع وزير المال علي حسن خليل الذي كان زار الولايات المتحدة بغية استطلاع الموقف الأميركي من العقوبات عينها.
والتزاماً بالتعميم رقم 137 الذي أصدره مطلع الجاري وألحقه بالبيان التوضيحي من باريس الأسبوع الفائت، يعقد سلامة اجتماعاً بعد غد الخميس مع لجنة الرقابة على المصارف التي كلفها إصدار تعميم تفصيلي للمصارف، يُرتقب أن يبصر النور نهاية هذا الاسبوع بما يسهّل آليات التطبيق ويزيدها وضوحاً.
وعلّقت مصادر نيابية شاركت في زيارة الوفد النيابي اللبناني الى واشنطن قبل نحو شهرين، على حركة الإجتماعات المقررة هذا الأسبوع بالقول «المعالجات التي يقودها حاكم مصرف لبنان كفيلة بتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ القانون بعدما أعلن لبنان رسمياً التزامه»، مبدية ثقتها بأن «الحاكم قادر على موازنة حسن الإمتثال بما يكفل للبنان حسن التواصل مع المجتمع المالي الدولي عبر المصارف المراسلة، وضبط الحركة المصرفية في الداخل من عشوائية التفصيلات الناجمة عن حجم الإرباك والرغبة في الإلتزام بحيث لا تطول حسابات مصرفية غير مشمولة بتوصيفات القانون الاميركي». وأكدت أن «ملف المعالجات بات في يد سلامة منذ عودته الى بيروت، حيث أُدخلت المعالجات والمشاورات الجارية على مستويات رفيعة في مرحلة هادئة، من شأنها عقلنة التطبيق في ظل تواصل مفتوح مع مسؤولي «حزب الله».